قيس سعيّد يرفع سقف التهديدات للمتهمين في ملفات «الإرهاب والتآمر»
أعلن مصدر أمني رسمي تونسي أن قوات حرس السواحل نجحت في إحباط عمليات تهريب جديدة لأفواج من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين من تونس نحو أوروبا عبر السواحل التونسية.
وأورد المصدر نفسه أن قوات الأمن المختصة في مكافحة التهريب والإرهاب التابعة للحرس الوطني أجهضت عملية تهريب أكثر من 180 أفريقياً من بلدان جنوب الصحراء كانوا يحاولون «اجتياز الحدود البحرية التونسية خِلسة».
وأمكن خلال هذه العملية إنقاذ الغالبية الساحقة ممن كانوا على مراكب التهريب أحياء، وانتُشلت جثتان من البحر من قِبل «القوات العائمة التابعة لوحدات الحرس الوطني البحري في الوسط».
ويؤكد هذا التوضيح الرسمي أن الأمر يتعلق هذه المرة أيضاً بشبكات تهريب المهاجرين التونسيين والعرب والأفارقة عبر سواحل منطقتي صفاقس والساحل كونهما الأقرب إلى جزيرة لامبادوزا الإيطالية، والتي لا تفصلها عن المياه الإقليمية التونسية إلا ساعتان عبر المراكب العادية.
إيقاف 12 مهرباً
وفي سياق متصل، أعلنت قوات الحرس الوطني أن وحداته في منطقة صفاقس (270 كلم جنوب العاصمة تونس)، أوقفت 12 من المهربين و«الوسطاء» وحجزت لديهم 3 محركات بحرية تستخدم في مراكب الصيد التي يستعملها المهربون. وجاء هذا الإعلان الرسمي الجديد بعد أسبوع واحد عن الإعلان عن إحباط عدة رحلات «تهريب للبشر».
ولوحظ أن مصالح الأمن التونسية أصبحت منذ مدة تعلن أسبوعياً عن إحباط ما لا يقل عن عملية تهريب واحدة للمهاجرين غير النظاميين الذين ينطلقون من تونس أو من ليبيا، رغم الإحصائيات الأوروبية التي تتحدث عن وصول عشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين سنوياً إلى سواحل جنوب أوروبا وبصفة أخص إلى السواحل الإيطالية. وقد ارتفع مستوى التنسيق الأمني بين تونس وإيطاليا وبلدان جنوب أوروبا خلال الأعوام الأربعة الماضية، بعد سلسلة زيارات أداها مسؤولون إيطاليون وفرنسيون وغربيون إلى تونس لحثها على «تشديد مراقبة سواحلها والتهريب انطلاقاً من ترابها».
وشهدت رئيسة الحكومة الإيطالية ميلوني وعدد من وزراء الداخلية الأوروبيين بتعاون السلطات التونسية عموماً والرئيس قيس سعيّد خصوصاً مع مطالباتهم لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط بتشديد الخناق على عشرات آلاف المهاجرين الأفارقة الفارين من الحروب والفقر والبطالة في بلدانهم.
واستضافت تونس خلال الصائفة الماضية اجتماعات تنسيق أمني رفيعة المستوى مع حكومات إيطاليا وهولندا ومفوضية الاتحاد الأوربي، شملت بالخصوص ملفات الإرهاب وتهريب البشر.
كما شارك الرئيس التونسي في اجتماعات نُظمت العام الماضي في العاصمتين الإيطالية والفرنسية لمناقشة الشراكة والتنسيق الأمني وملفات الهجرة غير النظامية.
مساعدات مالية؟
وأعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن «مذكرة تفاهم» بشأن قضايا أمنية وسياسية، بينها «التصدي لتنقل المهاجرين غير النظاميين» من الضفة الجنوبية للبحر المتوسط إلى الضفة الشمالية.
كما تعهدت المفوضية الأوروبية بتقديم «دعم مالي واسع» لمشاريع التنمية في تونس للقضاء إلى الأسباب العميقة للهجرة غير النظامية، وبينها البطالة وضعف نسب النمو. وُقدّر ذلك الدعم بنحو 950 مليون يورو.
لكن تنفيذ هذا «الاتفاق السياسي» ما زال يتعثر لأسباب عديدة، من بينها خلافات بين سلطات باريس وبرلين من جهة وتونس وروما من جهة ثانية حول « الصبغة الثنائية « لذلك الاتفاق الذي رعته أساساً رئيسة الحكومة اليمينية ميلوني وحلفاؤها في بروكسيل وهولندا وليس كامل المفوضية الأوروبية.
تلويح بالسجن المؤبد والإعدام
من جهة أخرى، صعّد الرئيس التونسي قيس سعيّد، خلال زيارة جديدة أداها إلى مقر وزارة الداخلية، التهديدات لمن تتهمهم السلطات الأمنية والقضائية بالضلوع في قضايا ذات صبغة إرهابية وبـ«التآمر على أمن الدولة».
ودعا سعيّد مجدداً إلى «تطبيق الفصل 60» من القانون الجزائي التونسي الذي يفرض عقوبات قاسية على الذين يدانون في مثل هذه القضايا، تصل حد السجن المؤبد والإعدام وإذا كانت مثل هذه العقوبات تشمل المتهمين بالخيانة الوطنية بسبب حمل السلاح والمشاركة في تمرد مسلح ضد الدولة، فإنه نص على أنه «يعد خائناً ويعاقب بالإعدام» كذلك «كل تونسي اتصل بدولة أجنبية ليدفعها إلى القيام بأعمال عدوانية ضد البلاد التونسية أو ليوفر لها الوسائل لذلك بأي وجه كان».
كما نص هذا القانون على أنه «يُعدّ خائناً ويعاقب بالإعدام كل تونسي يفشي إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها بأي وجه كان ومهما كانت الوسيلة سراً من أسرار الدفاع الوطني أو يتحصل بأي وسيلة على سر من هذا القبيل بقصد إفشائه إلى دولة أجنبية أو إلى أعوانها».
وجاءت هذه التهديدات في مرحلة تستعد فيها السلطات القضائية لاستكمال أبحاث بدأت قبل أكثر من عام ضد عشرات السياسيين الموقوفين بعد اتهامهم بـ«التآمر على أمن الدولة». وأورد محامون في تصريحات لوسائل الإعلام التونسية أن أكثر من عشرة ملفات «تآمر في أمن الدولة» فُتحت خلال العام الماضي شملت عسكريين وأمنيين ومدنيين ورجال أعمال.