كشف الوزير المكلف بالاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، عن وجود خطأ كبير في فهم ومعرفة حقيقة ما يقوم به صندوق النقد الدولي في تونس ، في علاقة بما يروج عن فرض المؤسسات العالمية اصلاحات على تونس، معتبرا أن” ما يتحدثون عنه بخصوص علاقة صندوق النقد الدولي بتونس مسألة “موهومة”.
وأكد الراجحي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم بمقر رئاسة الحكومة، عدم فرض اية مؤسسة او صندوق عالمي مسألة اصلاح المؤسسات العمومية ضمن برنامجه،مبيّنا انه لا علاقة لكل الاصلاحات التي قامت بها تونس ضمن برنامجها بصندوق النقد الدولي وأنه لا وجود لاملاءات خارجية بخصوصها ، مشيرا الى أنه من بين 53 اصلاحا قامت به البلاد لا توجد سوى 3 اصلاحات فقط تم الاتفاق على ادراجها في البرنامج الاصلاحي مع صندوق النقد الدولي وأن الاصلاحات تتعلق بقانون الميزانية والهيئة الوطنية لمكافحة الفاساد وقانون التقاعد.
وأوضح الراجحي ان اصلاح المؤسسات العمومية ليس من بين برامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أنه لا يهتم بها كإصلاح.