مغرب نيوز
أكد مستشار رئيس الحكومة و رئيس مجلس التحاليل الإقتصادية توفيق الراجحي خلال ندوة صحفية عقدت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة لتقديم البرنامج الوطني للإصلاحات الكبرى، أن للحكومة ماضية في طريق جديد للإصلاح الإقتصادي ضمن برنامج وطني للإصلاحات الكبرى ستتم على خمس مراحل و هي تمويل الإقتصاد من خلال ضبط خطة واضحة المعالم في هذا الإطار، تدعيم الموازنات الإقتصادية من خلال ضبط برنامج لتطوير العمل الديواني و الحد من التهرب الضريبي، إعادة صياغة شبكات الضمان الإجتماعي، تنمية الموارد البشرية، و تطوير الإطار الترتيبي و المؤسساتي على امتداد 2016 إلى 2020.
و أشار الراجحي أن الهدف الأساسي من الإصلاحات هو وضع خطة متكاملة لإيجاد حلول كفيلة بالخروج من الأزمة الإقتصادية التي شهدتها تونس منذ الثورة بما يخدم القدرة التشغيلية لحل مشكلة البطالة التي وصلت نسبتها 15%، ما يستوجب تغييرا هيكليا في خطة الإصلاح الإقتصادي.
كما أضاف مستشار رئيس الحكومة أن هذا البرنامج الإصلاحي سيقع إعتماده بعد دراسة وثيقة البرنامج من قبل رئيس الحكومة و بعد ترتيب الأولويات على امتداد الخمس سنوات القادمة و نادى بضرورة إعطاء الأولوية للأجندة الإقتصادية و تسبيقها على الأجندة السياسية لانجاح جملة هذه الإصلاحات.