مغرب نيوز -عزيزة بن عمر
أقل من سنة تفصل البلاد على الاستحقاقات الانتخابية القادمة و الحاضر لا يُبشر بالخير في ظل ما تعيشه تونس من تخبط في المشهد السياسي الذي ألقى بظلاله على الوضعين الاقتصادي و الاجتماعي .
مخاوف انهيار مسار الانتقال الديمقراطي في تونس :
أن بلادنا تواجه أزمة اجتماعية انجرت عنها أزمة سياسية أساسها ضعف المردود السياسي لذلك فإن التجربة الديمقراطية التي بدأت مع الثورة المجيدة قد أصبحت اليوم أمام اختبار التحول إلى ديمقراطية مقيدة، وهو ما يعني أن صراعا قد بدأ بين الاتجاهات السياسية والفكرية فيتونس والاتجاهات الباحثة عن حل الأزمة في الإطار الديمقراطي.
كما انه ثمة عامل آخر ينجر عنه عرقلة تطور الديمقراطية متأت من طبيعة السياسيين الذين يبحثون عن الكراسي الشاغرة بعد الثورة، وهم يترأسون شبه أحزاب متواضعة تم صنعها بمناسبة الثورة المجيدة، و يندر أن يتواجد من بينها من هم على فهم لتطورات العصرنة و إدراك لتبعات التطور الديمقراطي.
على أن عوائق تطور التجربة الديمقراطية لا يرجع فقط لنوعية جهاز الدولة بل يرجع بالمثل إلى نوعية النخب السياسية التونسية بمعناها الواسع، فإن للنخب السياسية معايبها المؤثرة سلبا على العملية الديمقراطية أيضا إذ يغلب على فكرها طابع الانسداد والتحجر سواء في قوالبها الايديولوجية أو في معاركها السياسية والتي يدور جزء معتبر منها حول التاريخ والكثير من شعاراتها يعكس عقلية جيل الحزب الحاكم السابق أكثر من عقلية التهيؤ للمستقبل بتفحص تعقيدات الحاضر والوطني واللغة التي تطرح بها هذه الشعارات وتتناول بها مختلف قضايا المجتمع، هي لغة في أغلب الأحوال تعكس تبرما بالأوضاع أكثر مما تعبر عن وعي بالمشكلات ووصف لطرائق حلها، الشيء الذي خلف حقيقة اللامبالاة الشعبية الواسعة وضعف المشاركة الجماهيرية في الحياة السياسية وضيق قاعدة المجتمع المدني وخمول مؤسساته في مواجهة سوء الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي والبطالة وما إلى ذلك من منغصات التطبيق المنتج لمفهوم الديمقراطية..
هذه المخاوف، التي أصبح كثيرون يعبِّرون عنها علنا، لها ما يبرّرها على أرض الواقع، فشيئا فشيئا انحرفت النخبة عن مسارات تأسيس تعدديّة حزبيّة فعليّة و ذهبت بكلّ جهودها لحسابات التموقع و فرض واقع جديد بحساب المنطق العددي الذي باتت معادلاته تتغيّر مرارا وتكرارا وفق موازين القوى الناشئة بين الفينة والأخرى نتيجة هوس الزعاماتيّة ومناهج الهدم والتخريب والسياحة الحزبيّة والاستقالات و نزعات الانقلاب التي تكثّف خطرها تدريجيا الى الدرجة التي أصبحنا نُعاين فيها حزبا واحدا مُتماسكا قادرًا على توجيه بوصلة التحوّلات السياسية في الوجهة التي يرتئيها (حركة النهضة).
ما يشهده حزبا نداء تونس وحراك تونس الإرادة، يعمّقُ من منسوب تلك المخاوف خاصة مع تواصل ضبابيّة المشروع السياسي والحزبي ليوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالي، هذا المشروع الذي يأملُ كثيرون في أن يُحقَّق توازنا في المشهد السياسي بعد انخرامه من جديد لفائدة مشهد الحزب الواحد.
– أحزاب السلطة تنهار بسرعة
بمعطيات الواقع، حزبا رئيسي الجمهوريّة الحالي و السابق يعيشان مخاضا صعبا و يتّجهان، على الأرجح، إلى الانهيار و التفكّك نتيجة موجة الاستقالات الأخيرة التي أبرزت هشاشة البناء وأفقدهُما إلى حدّ بعيد مقوِّمات الحزب، والغريب أنّ جزءا من النخبة يُعاود نفس الخطأ متجاهلا دروس التجربتين والمضي سريعا في تشكيل مشهد جديد مصدر إشعاع أحد مكوّناتِه الرئيسيّة كراسي الحكم والسلطة.
حزب جديد قادم يعوّل على وجاهة السلطة وما توفرّه آلياتها المتعدّدة من جاذبية، ترغيبا وترهيبا، حزب جديد يُبنى على حسابات الراهن السياسي و موازين قوى ظرفيّة، عوامل القوّة في نشأته خارجة عن إرادته، وفي داخله خليط من التوجّهات والأفكار غير المنسجمة وكمّ من المصالح المتضاربة، فالخوف كلّ الخوف أن يُضاعف البناء الجديد من أزمة الديمقراطية التونسيّة وأن يزيد في تعطيلها لبلوغ الهدف المرجو في الآفاق المعقولة، أي مشهد حزبي تعددي حقيقي لا مصطنع.
كما أنّ ما تعيشه الجبهة الشعبية، وهي المكوّن الأساسي في المعارضة، من مأزق زعامات وبرامج، يُضاعف دونما شك من منسوب المخاوف واهتزاز المكاسب الديمقراطية التي تحققت السنوات الفارطة وانخرام الوضع السياسي وتعميق أزمات البلاد، فالديمقراطية تقتضي أحزابا في الحكم و أخرى في الضفة المقابلة لمعارضتها ونقده.