الاتحاد الأوروبي يموّل مؤسسة لمراقبة 13 مركزاً أمنياً حدودياً و7 وحدات مختصة
- تونس: كمال بن بونس
كشفت مصادر تونسية وأوروبية مسؤولة في تونس، عن تقدم التنسيق الأمني بين سلطات الأمن التونسية والليبية والأوروبية بهدف «إنجاح مخططات مكافحة الإرهاب والتهريب والهجرة غير القانونية» بين دول أفريقيا وجنوب الصحراء وأوروبا عبر ليبيا وتونس.
في هذا السياق أدى وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس، زيارة عمل إلى «فوج الحدود» التابع للحرس الوطني في جهة بن قردان الحدودية التونسية – الليبية مع وفد رفيع المستوى من القيادات الأمنية. كما زار الوزير نقاطاً أمنية استراتيجية أخرى في محافظة مدنين التي تؤوي أبرز المؤسسات السياحية في البلاد، والتي كثفت إجراءاتها الأمنية الحدودية عشية توافد عشرات آلاف السياح بمناسبة أعياد الميلاد وإجازات آخر السنة».
وكشفت مصادر مطلعة تونسية أن زيارة وزير الداخلية التونسي وعدد من قيادات الوزارة للمحافظات الحدودية التونسية – الليبية رفقة وفد أمني سياسي كبير كانت لعقد جلسات عمل، وتفقد مع مسؤولين عن قطاعات الأمن ومكافحة التهريب والإرهاب والهجرة غير القانونية في ليبيا.
وتتزامن هذه التحركات مع مرحلة استفحلت فيها الخلافات بين بعض العواصم الأوروبية مع السلطات الأمنية والسياسية التونسية والليبية بسبب ازدياد أعداد المهاجرين غير القانونيين الذين استخدموا الأراضي والموانئ التونسية والليبية للعبور نحو أوروبا عبر سواحل إيطاليا خصوصاً عبر جزيرة لامبيدوزا التي لا تبعد عن سواحل جنوب البحر الأبيض المتوسط إلا ساعتين على متن زوارق الصيد العادية.
وزار وزير الداخلية التونسي بالمناسبة مقر مؤسسة الحرس الوطني بمعتمدية بن قردان، وهي مؤسسة أمنية حدودية كبيرة أسهم في تمويلها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وأصبحت جاهزة بنسبة 90 في المائة.
وقد أعلن عميد في الحرس الوطني، خلال تظاهرة أمنية حضرها المسؤولون الأُوَل عن مكافحة الإرهاب والتهريب والأمن العام في محافظات الجنوب التونسي، أن هذه المؤسسة سوف تُشرف على 13 معبراً ومركزاً أمنياً حدودياً وعلى 7 وحدات أمنية مختصة.
الجريمة المنظمة
كما أُعلن بالمناسبة أن هذه «المؤسسة الأمنية الجديدة» المكلفة التنسيق حول الملفات الأمنية الكبرى مع ليبيا والاتحاد الأوروبي سوف تتمتع بـ«قدر من الاستقلالية عن مؤسسات الأمن الجهوية الأخرى»، وستختص بقضايا الأمن ومكافحة الجريمة المنظمة التي لديها علاقة بمراقبة حركة تهريب السلع والمهاجرين غير القانونيين والمخدرات والأسلحة في المناطق الحدودية والجريمة المنظمة.
حضر المشاورات الأمنية التونسية – الليبية رفيعة المستوى، التي أعلنت وسائل الإعلام التونسي عن تنظيمها، وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، ونظيره الليبي اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، وعدد من الكوادر الأمنية السامية في البلدين.
ملف المهاجرين الأفارقة
كان وزير الداخلية الليبي قد شارك مؤخراً في عاصمة الاتحاد الأوروبي بروكسل في اجتماعات مع وفدين ليبي وأوروبي «حول مستجدات ملف تهريب البشر والمهاجرين غير القانونيين القادمين من أفريقيا وبؤر التوتر الإقليمية عبر ليبيا نحو أوروبا».
وشاركت في تلك الاجتماعات السيدة إيفلا جوهانسن، عضو المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية حول «التحالف العالمي لتهريب المهاجرين غير القانونيين».
وكشفت مصادر أمنية مؤخراً أن عدد هؤلاء المهاجرين «غير الشرعيين» تجاوز 140 ألفاً هذا العام رغم مخططات التنسيق الأمني الأوروبية – التونسية – الليبية، وتبادُل اجتماعات وزراء الداخلية والعدل والدفاع الأوروبيين والعرب.
وتتزامن هذه التحركات الأمنية السياسية المشتركة التي تهدف إلى التحكم أكثر في ملفات مكافحة الإرهاب وتهريب المهاجرين والبضائع ورؤوس الأموال والأسلحة، مع اجتماع عُقد صباح الثلاثاء، في طرابلس، بين رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي محمد تكالة، وسفير تونس في طرابلس الأسعد العجيلي.
وجاء في البلاغ أن الاجتماع ناقش قضايا «التعاون الثنائي بين تونس وليبيا» دون تقديم تفاصيل، ودون العودة إلى «الخلافات بين حكومتَي البلدين» التي انفجرت قبل أشهر بسبب ملف ترحيل المهاجرين غير القانونيين الأفارقة الذين تجمعوا في محافظات تونسية كثيرة، بينها محافظتا تونس العاصمة ومدينة صفاقس، ثانية كبرى مدن البلاد، واندلعت حوادث عنف ومواجهات بينهم وبين قوات الأمن التونسية.