تفاقمت ظاهرة استهلاك المخدرات بمختلف أنواعها بعد الثورة وتحديدا فيما يتعلق باستهلاك القنب الهندي أو ما يعرف “بمادة الزطلة“.
فقد تم سنة 2014 إحالة 12 ألف تونسي على القضاء من اجل استهلاك مادة “الزطلة”.
ولعل المفزع أن هذه الآفة استفحلت داخل المؤسسات التربوية لتعكس لغة الارقام عمق “المأساة”.
وقد كشفت دراسة حديثة أن نسبة الإدمان على المخدرات في تونس ارتفعت بـ 70 % بعد الثورة فيما لوحظ أن 30 % من الفتيات في تونس يدمن المخدرات. كما أن 60 % من المدمنين هم من الفئة العمرية المتراوحة بين 13 و18 عاما.
وأظهرت الدراسة الميدانية أن 30 بالمائة من فتيات تونس مدمنات على مختلف أنواع المخدرات وأن هذه النسبة ترتفع لدى الطالبات بالمعاهد الثانوية وبالجامعات لتبلغ 40 في المائة مقابل 60 في المائة لدى الذكور.
كما استنتجت الدراسة أن نسبة الإدمان لدى الشباب بصفة عامة ارتفعت بنسبة 70 في المائة منذ 2011.
أما فيما يتعلق بأسباب تحول الفضاءات التربوية إلى بؤر «للإدمان» فتختلف القراءات وتتعدد الا انها تجمع على ان الظاهرة تعكس أزمة مجتمع وواقع متدهور لأجيال ترزح تحت وطأة الإحساس بالضياع وسوء الاندماج والتهميش وغياب الأمل وضعف الإحساس بالانتماء والرغبة الفردية والجماعية للهروب من مواجهة الواقع وصعوباته وتعقيداته. كما تعكس أزمة دولة عاجزة عن تحمل مسؤولياتها في حماية مواطنيها وإنتاج مقاربة شاملة يتضافر فيها البعد الوقائي والعلاجي والقانوني والجزائي.