إرتفع الحجم الجملي لخدمة الدين بنسبة 25 بالمائة الى حدود يوم 20 ديسمبر 2016، أي ما يعادل 4.8 مليار دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها في 2015 وهو ما تبرزه المؤشرات النقدية والمالية اليومية، التي تولى نشرها البنك المركزي التونسي يوم 30 ديسمبر الماضي.
وأبرز البنك تقلص العائدات السياحية بالتاريخ ذاته بقيمة 104،6 مليون دينار مقارنة بـ 2015، لتصل الى 2.2 مليار دينار.
كما تراجعت المدخرات من العملة الصعبة بقيمة 148 م د، لتتحول من 13.2 مليار دينار في 2015 إلى 13 مليار دينار أو ما يعادل 114 يوم توريد بعدما كانت تغطي 119 يوم توريد.
وحافظت نسبة الفائدة الرئيسية على مستوياتها على مدى السنتين المنقضيتين (2015 و2016)، في حدود 4،25 بالمائة، في حين تحولت نسبة السوق النقدية من 4،34 بالمائة سنة 2015 إلى 4،06 بالمائة في العام الماضي.
وفي ما يتعلق بحجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة فقد تطورت قيمتها بأكثر من 1.3 مليار دينار لتصل إلى 10.2 مليار دينار في نهاية 2016، مقابل 8.8 مليار دينار سنة 2015.