يمس القرار الأمريكي الأخير بتقليص المساعدات المقدمة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أكثر من نصف سكان قطاع غزة وعددهم مليونا نسمة، ويقول الفلسطينيون إن قرار تقليص التمويل قد يفاقم المصاعب في القطاع حيث بلغت نسبة البطالة 46 في المئة.
و قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الخميس، إن خفض التمويل الأمريكي للوكالة سوف يعرض الاستقرار والأمن في المنطقة للخطر.
و أعلنت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في “الأونروا” حتى الآن، يوم 16 جانفي أنها ستحجب 65 مليون دولار من 125 مليون دولار كانت تخطط لإرسالهم إلى الوكالة هذا العام.
و أسست الجمعية العامة للأمم المتحدة وكالة الأونروا في عام 1949 بعد أن فر مئات الآلاف من الفلسطينيين أو طردوا من ديارهم في حرب عام 1948 التي أعقبت قيام دولة إسرائيل.
داخليا، طالبت لجنة شعبية فلسطينية، الجمعة، بضرورة تنفيذ اتفاق المصالحة الموقّع بين حركتي “فتح” و”حماس” في أكتوبر 2017؛ لمواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية.
و دعت اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة، في بيان، إلى ضرورة عقد لقاء عاجل بين “فتح” و”حماس”؛ للتوافق على تنفيذ بنود “المصالحة”.
و في تصريح صحفي ضمن البيان، قال جمال الخضري، رئيس اللجنة، إن “تنفيذ بنود اتفاق المصالحة هو مصلحة وطنية عليا”.
و حذّر رئيس اللجنة الشعبية، من “استمرار الوضع الحالي في ظل عدم تنفيذ اتفاق المصالحة، والذي من شأنه أن يفاقم من أزمات القطاع”.
و قال الخضري: “استمرار الخلاف ينذر بعودة الأمور لأسوأ مما كانت عليه من مربع الانقسام المرفوض”.
و يعاني قطاع غزة من تردي كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المفروض من إسرائيل، وتعثّر جهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.
و في 12 أكتوبر الماضي، وقعت حركتا “فتح” و”حماس”، في القاهرة، على اتفاق للمصالحة، لكن تطبيقه تعثر وسط خلافات بين الحركتين بخصوص بعض الملفات.