أزاح مجلس الأمن النقاب عن الخطوط العريضة لمسودة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، حول الصحراء المغربية. وتطرقت المسودة إلى تطورات الأحداث التي وقعت بمنطقة الكركرات حيث رحب الأمين العام للأمم المتحدة بقرار المغرب الأحادي سحب قواته، كما تطرقت إلى تقديم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء، كريستوفر روس، استقالته. و تنحصر الخيارات المتاحة أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي للمساهمة في حلحلة النزاع بين استئناف المفاوضات المباشرة بين الطرفين بحسن نية، أو ذهاب المنطقة إلى خيار حرب بين المغرب والبوليساريو.
و قال نوفل بوعمري الخبير في ملف الصحراء، لـ”العرب”، إن المسودة تبرز الاتجاه الذي سيسير عليه تقرير الأمين العام للأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الذي سيصدر في 30 أبريل الجاري. وأكد بوعمري، أن خيار الحرب الذي جعله التقرير نتيجة لأي فشل محتمل في مسار التسوية السلمي جاء كتذكير بالمخاطر التي تهدد العملية السلمية والمنطقة في حال عدم فشل المفاوضات بين الجانبين الطرفين وعدم قيام المبعوث الأممي الجديد بدوره بشكل حيادي وموضوعي.
و أضاف أن التذكير بخيار الحرب يأتي مع استمرار البوليساريو في البقاء في النقطة المسماة قندهار، مع ما يصاحب هذا التواجد من أعمال استفزازية للشاحنات والمسافرين ما قد يؤدي إلى اندلاع حرب بالمنطقة. في المقابل أكد محمـد الزهراوي الباحث في العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض في حديث لـ”العرب” أن إمكانية عودة المواجهة المسلحة بين المغرب وجبهة البوليساريو، تنطوي على مغالطة كبيرة، حيث أن المغرب ملتزم باتفاق إطلاق النار رغم الاستفزازات المتكررة للبوليساريو في منطقة الكركرات.
و أوضح أن تضمين المسودة بخيار الحرب غايته التهويل من الوضع قصد دفع مجلس الأمن إلى وضع نزاع الصحراء ضمن أولوياته. و يرى متابعون أن مجلس الأمن مطالب بالقيام بتنفيذ نقطتين لمنع اندلاع الحرب في الصحراء، تتمثل الأولى في إعادة المنطقة إلى مرحلة ما قبل العسكرة و وقف كل الأعمال الاستفزازية للبوليساريو تجاه المغرب. في حين تتمثل النقطة الثانية في ضمان عودة بعثة المينورسو الأممية للقيام بدورها في حفظ السلام و إعادة بعث الثقة بين المغرب و البوليساريو.
و أشار الزهراوي إلى أن الدعوة إلى استئناف المفاوضات المباشرة بين المغرب و البوليساريو بعد مجموعة من المحطات واللقاءات لم يحقق النتائج المبتغاة، نظرا إلى عدم إشراك الدول المعنية حقيقة بالنزاع وهي الجزائر. و يعكس عدم تضمين المقترح، بحسب الزهراوي، فشل الدبلوماسية المغربية في إقناع الحلفاء بضرورة تحديد المسؤوليات والأطراف المؤثرة بشكل مباشر في ملف النزاع. و اعتبرت مسودة التقرير بحسب الزهراوي أن أطراف النزاع وصلت إلى طريق مسدود، بعدما توقفت العملية السياسية و تباينت مقترحات الأطراف للحصول على حل سياسي، مؤكدا استعداد المجلس للقيام بكسر الجمود بين الطرفين.
عن العرب اللندنية