كشف عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2016 ،في تصريح لـحقائق أون لاين، أن لجنة التشريع العام ستنطلق في النظر في مشروع قانون المخدرات الجديد مباشرة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ومن أبرز مميزات القانون الجديد أنه يعطي للمستهلك حق التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي، قبل أيّ تتبّع قضائي، عبر لجان طبية، تحدد إذا كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي معين أو لا، و في حال تجاوبه مع العلاج تتوقف المحاكمة في حقه، وفي حال الانقطاع والعودة إلى الاستهلاك، فهو مهدّد بعقوبة بغرامة مالية بين ألف وألفي دينار، وفي حال العودة مرة ثانية، تراوح الغرامة بين 2000 و5 آلاف دينار، أما في المرة الثالثة، فهو مهدّد بالسجن من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة تراوح بين 2000 إلى 5 آلاف دينار.
وفي حال رفض الخضوع للعينة البيولوجية، فإن مشروع القانون ينص على عقوبة من 6 أشهر إلى سنة سجن، بحسب مانشرته وزارة العدل في بلاغ سابق.