اختار وفدا التفاوض من الجانبين الحكومي والنقابي التكتّم على تفاصيل مشروع الاتفاق حول الوظيفة العمومية إلى حين عرضه اليوم على الهيئة الادارية الوطنية لتقول كلمتها فيه.
ووفقا لما أفادت به مصادر نقابية لصحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الخميس 7 فيفري 2019، فإن اجتماع لجنة 5 زائد 5 تم أمس في أجواء إيجابية جدّا، تمكّن من خلاله الاتحاد من الوصول إلى مشروع اتفاق يضمن زيادات مُجزية في أجور أعوان الوظيفة العمومية، وهي ذات الزيادات التي تمتع بها القطاع العام مع بعض الاختلافات.
وكانت زيادات القطاع العام بعنوان 3 سنوات 2017 و2018 و2019، ولكن زيادات الوظيفة العمومية ستكون بعنوان سنتي 2017 و2018 مع فتح المفاوضات للسنة الثالثة في جويلية 2019.
وحسب مشروع الاتفاق الأوّلي سيتمتع أعوان الوظيفة العمومية بثلثي زيادات القطاع العام حسب الأصناف بعنوان سنتين، أي أن الزيادات ستكون بين 136 و164 و180 دينارا على سنتين، مع فتح مفاوضات السنة الثالثة في جويلية 2019.
وستصرف الدفعة الأولى من الزيادات بداية من ديسمبر 2018 في شكل زيادات فعليّة، أمّا الدفعة الثانية فيبدو أنه سيتمّ اعتماد نظام مزدوج، جزء منه في شكل اعتماد ضريبي وجزء آخر في شكل زيادات فعليّة في الأجور، وذلك لضمان الزيادة للناشطين والمتقاعدين على حدّ السواء وتفادي الاشكال الذي وقع في الاتفاق السابق باعتماد الفصل 37 مع المتقاعدين.