أصدرت وزارة المالية اليوم الثلاثاء 12 فيفري 2019، بلاغا ذكّرت فيه بأن قانون المالية لسنة 2019 ينص على جملة من الإجراءات التي تُمكِّن المواطنين والمؤسسات من تسوية وضعية الديون المتخلّدة بذمّتهم و ذلك بتمكينهم من التخلي عن خطايا المراقبة و خطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع بالنسبة للديون الجبائية المثقلة الراجعة للدولة والجماعات المحلية.
و قد تم تحديد تاريخ 31 مارس 2019 كأقصى أجل للانخراط في هذا التمشي.
و قدمت الوزارة أهم الامتيازات التي يمكن الانتفاع بها والمتمثلة في:
– التخلي عن 50 % من الخطايا و العقوبات المالية و مصاريف التتبع باستثناء الخطايا و العقوبات المالية المتعلقة بالشيكات دون رصيد و ذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 مارس 2019
– التخلي عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية و المساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 و ما قبلها و خطايا التأخير و مصاريف التتبع المتعلقة بهذه المعاليم شريطة دفع المبالغ المستوجبة لسنوات 2017 و 2018 و 2019 و ذلك في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019
– التخلي عن الخطايا الإدارية المتعلقة بالتصاريح غير المودعة والكتابات والعقود غير المقدمة للتسجيل والتصاريح التصحيحية التي حلّ أجلها قبل 31 أكتوبر 2018 والتي لم يشملها التقادم وذلك بدفع المعاليم المستوجبة في أجل أقصاه 30 أفريل 2019
– إعفاء و جدولة ديون بعنوان تسويغ عقارات فلاحية و ذلك بالإنخراط في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2019
دعت وزارة المالية المعنيين بهذه الإجراءات إلى زيارة موقع واب الوزارة للاطلاع على مزيد من التفاصيل أو الاتّصال بالقباضات الماليّة مرجع النّظر.