· سقوط حكومة الصيد يتسبب في انهيار حزب قائد السبسي
· معارضة النقابات واليسار لمبادرة الرئيس تضاعف فرص بقاء الصيد في الحكم
· مصالحة النهضة مع باريس خلطت أوراق المطالبين باقصائها
تونس كمال بن يونس
خلافا للبرنامج الذي سبق أن أعلن عنه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ومستشاروه لن تتشكل ” حكومة الوحدة الوطنية ” التي ستعوض حكومة الحبيب الصيد يوم 27 من الشهر الجاري أو قبل عيد الفطر.
وقد أفرز الاجتماع التشاوري الجديد الذي أشرف عليه قائد السبسي مؤخرا بمشاركة ممثلي 9 أحزاب وزعماء النقابات خلافات حول مضمون “الوثيقة الرئاسية” التي تبرر الاطاحة بحكومة الصيد و تشكيل حكومة جديدة تدعمها ” كل الاطراف السياسية والاقتصادية والاجتماعية” .
في الاثناء كشفت المشاورات داخل الحزبين الكبيرين ـ نداء تونس والنهضة ـ وفي صفوف المعارضة خلافات في تقييم الحكومة الحالية ورئيسها بما يوشك أن يفجر أزمات داخلية فيها بينها خلافات قد تتسبب في انهيار حزب الرئيس الذي فقد الاغلبية البرلمانية منذ أشهر.
فإلى أين تسير تونس في ظل “الماراطون السياسي الجديد” الذي تشهده من أجل الاطاحة بالحكومة الثامنة منذ سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 ؟
وهل سيكون تشكيل حكومة “الوحدة الوطنية ” خطوة نحو الانقاذ والإصلاح أم مدخلا لأزمة سياسية اجتماعية اقتصادية جديدة ؟
رسميا رحبت كل قيادات الأحزاب بالمبادرة التي أطلقها الرئيس قائد السبسي مطلع الشهر الجاري ودعا فيها إلى ” حكومة وحدة وطنية ” طلب من المعارضة ومن نقابات العمال ورجال الأعمال المشاركة فيها.
لكن الأزمات بدأت تبرز منذ بدء جلسات ” الحوار الوطني ” في قصر الرئاسة في قرطاج لرسم أولويات الحكومة القادمة ومناقشة أسماء المرشحين لتعويض الحبيب الصيد ووزرائه .
في نفس الوقت انفجرت خلافات جديدة داخل حزب الرئيس وخارجه بسبب التقييمات المتباينة للحكومة الحالية والبرلمان و المواقف المتناقضة من ” البديل” المقترح رغم بروز نوع من الاجماع حول المبررات الذي قدمها قائد السبسي لمبادرته ومن بينها خاصة ” المخاطر الاقتصادية والاجتماعية ” التي تهدد البلاد .
معركة كراسي
وقد كشفت مصادر مسؤولة للشرق الأوسط أن الاجتماع الموسع لقيادة حزب الرئيس الذي عقد باشراف نجله حافظ قائد السبسي ـ المدير التنفيذي للحزب ـ كشف وجود مناصرين للابقاء على الحبيب الصيد رئيسا للحكومة في صورة تعديلها وآخرين مساندين لرحيله.
وكان من بين من دافعوا عن الصيد وزيرا الخارجية خميس الجهيناوي والسياحة سلمى اللومي والوزير الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد شوكات .
وصدرت تصريحات عن قياديين في النهضة بينهم الوزير السابق عبد اللطيف المكي تؤكد أن الحزب الأول في البرلمان لم يبت نهائيا في “مشروع” تعويض الحبيب الصيد .
و عندما بدأت ” الحرب النفسية ” ومعركة ” التسريبات ” لأسماء المرشحين لتعويض رئيس الحكومة الحالي استفحلت الخلافات داخل الحزب الحاكم منذ عام ونصف وخارجه . وتعالت مجددا الدعوات الى اختيار ” شخصية مستقلة ” لرئاسة الحكومة القادمة.
ورغم تصريحات رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية التي حذرت التونسيين من ” العجز المالي ” ومن افلاس الصناديق الاجتماعية وشركات وطنية كبيرة العام القادم ، يبدو السياسيون والنقابيون منشغلين أساسا بمعركة الكراسي والمواقع .
“مرة أخرى تجد البلاد فيها نفسها مهددة بالمعنيين ب” الغنيمة ” وليس بإصلاح الأوضاع العامة ” على حد تعبير النقيب السابق للمحامين التونسيين عبد الرزاق الكيلاني ووزير المالية السابق الياس فخفاخ.
مشاريع معطلة
وقد شمل الدفاع عن رئيس الحكومة الحالي وزراء وقياديين بارزين من حزب ” النداء” بينهم وزيرة السياحة سلمى اللومي الرقيق رغم أنها من بين أقارب الرئيس .
الوزيرة انتقدت ” تعاقب الحكومات بنسق سريع خلال الأعوام الماضية ” مما تسبب في ” تعطل انجاز المشاريع وتعثر عمل الإدارة التي أصبحت مكبّلة بالخوف لأن اغلب المسؤولين الإداريين باتوا يتخوّفون من تنفيذ قرارات الوزراء أو رؤسائهم المباشرين، نتيجة ما حدث بعد 14 جانفي/ يناير 2011 ( من محاكمات واعتقالات ومضايقات ) ، حين دفع كبار الموظفين وبعض الوزراء ثمن قرارات خاطئة اتخذها الرئيس السابق ومستشاروه ” .
كما اعتبر برلمانيون معارضون مثل زهير المغزاوي ـ زعيم حزب الشعب ـ أن ” ليس من مصلحة شباب تونس العاطل عن العمل والمهمشين محاولة انقاذ حزب النداء عبر مبادرت قد تزيد الاوضاع في البلاد تعفنا ” .
المعارضة تقاطع ؟
وفي صفوف المعارضة اليسارية ” المتشددة ” ـ بزعامة حمه الهمامي ورفاقه في ” الجبهة الشعبية ” ـ تقرر إيقاف المشاركة في الاجتماعات التي يشرف عليها رئيس الدولة ، وانطلقت حملة إعلامية دعائية قوية ضد حزب ” النداء ” وشركائه في حكومتي الحبيب الصيد ، مع تحميلها ” مسؤولية تعمق أزمات البطالة والفقر والتضخم وعجز موازنات الدولة وبينها الميزان التجاري وميزان الدفوعات ” على حد تعبير البرلماني عن ” حزب العمال ” الشيوعي عمار عمروسية .
ويعتبر بعض المراقبين في تونس ـ مثل الجامعي رضا الشكندالي ـ أن ” خطر الانكماش الاقتصادي في تونس قد يستفحل إذا تعمقت الأزمة بين النقابات القريبة من اليسار التونسي والسلطات وإذا لم تتوصل الحكومة والاطراف الاجتماعية الى اتفاق حول تجميد الاضرابات والتحركات الاحتجاجية لمدة لا تقل عن عامين” .
واعتبر محسن مرزوق زعيم ” حزب مشروع تونس ” ـ المنشق عن حزب قائد السبسي قبل أشهر ـ أن ” الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية ليس سياسيا بل كان ولا يزال اجتماعيا اقتصاديا” أي تشريك النقابات و المعارضة اليسارية في الحكومة القادمة .
وفهم نقابيون يساريون بارزون ـ مثل سامي الطاهري الامين العام المساعد لاتحاد الشغل ـ المبادرة الرئاسية على أساس أنها ” محاولة لتوريط النقابات “في الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة للائتلاف الحكومي .
بل ذهب البرلماني اليساري عمار عمروسية إلى حد التساؤل عن قيمة التمسك بالمبادرة الرئاسية الحالية إذا لم يدعمها اتحاد نقابات العمال ولم تساندها المعارضة اليسارية بزعامة ” الجبهة الشعبية ” .
النهضة تحسن موقعها
وماذا عن موقف حركة النهضة الإسلامية الحزب الأول في البرلمان منذ الانقسامات التي أضعفت حزب نداء تونس الفائز بالمرتبة الاولى في انتخابات 2014 ؟
رسميا ساند زعيم الحركة راشد الغنوشي ومستشاره السياسي لطفي زيتون ورئيس كتلة الحزب في البرلمان نور الدين البحيري ” المبادرة الرئاسية ” وذكروا بكونهم دعوا الى حكومة ” وحدة وطنية ” منذ ماقبل تشكيل حكومة الحبيب الصيد الأولى في يناير 2015 .
كما تحرك الغنوشي في تونس وخارجها بقوة لدعم مبادرة الرئيس قائد السبسي وخيار ” التوافق الوطني ” و” دعم تجربة الشراكة بين العلمانيين والإسلاميين “. وبعد التصريح الذي أدلى به الحبيب الصيد وأعلن فيه أنه لن يستقيل من منصبه ، زاره الغنوشي ثم قياديون من حركة النهضة مصحوبين بزعماء من أحزاب سياسية أخرى . وصدرت في أعقاب تلك اللقاءات بلاغات صحفية عن ” ترحيب الحبيب الصيد بالمبادرة الرئاسية ” بما يعني استعداده للاستقالة دون ” التسبب في أزمة سياسية ودستورية ” حذر منها الجامعي خلفية شاطر وبعض الخبراء القانونيين مثل أمين محفوظ وقيس سعيد.
وأكدت مصادر مختلفة أن زعيم حزب النهضة تعهد للحبيب الصيد ب” خروج مشرف ” من الحكومة في صورة استكمال مشاورات اختيار “البديل “.
لكن الرئيس الجديد لمجلس الشورى ـ القيادة العليا لحزب النهضة ـ الوزير السابق عبد الكريم الهاروني أعلن في أكثر من تصريح أن حركته التي أصبحت ” صاحب الكتلة الأولى في البرلمان ” وأثبتت اعتدالها للعالم وللشعب التونسي ـ من خلال مؤتمرها الوطني العاشرـ تطالب بأن تكون حصتها في الحكومة القادمة ” مطابقة لحجمها السياسي “.
هذا التصريح الذي تزامن مع تصريحات مماثلة لقياديين بارزين في النهضة يكشف بوضوح أنها لن ترضى في التشكيلة القادمة بحصتها الحالية ـ أي بحقيبتي التشغيل والصناعة ـ بل ستطالب بحقائب أكثر وأهم ، كما سيكون موقفها حاسما في البت في تغيير رئيس الحكومة من عدمه واختيار” البديل ” عنه إذا تأكدت مغادرته لموقعه .
الغنوشي في بارس
ويعتقد المراقبون في تونس أن ” حظوظ النهضة في المشاركة بحجم أكبر في رسم توجهات الحكومة القادمة تحسنت بعد زيارة العمل ” غير المسبوقة ” التي قام بها وفد من قيادة الحركة بزعامة راشد الغنوشي هذا الأسبوع إلى باريس حيث استقبل من قبل رسميين فرنسيين كبار بينهم وزير الخارجية جون مارك ايرلو ورئيسا البرلمان ومجلس الشيوخ ورئيس الحكومة السابق جان بيار رافاران .
واذا كانت واشنطن ولندن وبرلين وبروكسيل تساند منذ مدة طويلة تشريك ” النهضة ” و”الاتجاه الإسلامي المعتدل” في الحكم رغم اعتراضات فرنسية واضحة ، فقد تسفر زيارة الغنوشي والوفد الكبير المرافق له الى باريس عن ” إعادة خلط الأوراق أكثر في تونس ” وعن ” تعديل موقف فرنسا ” العلماني المتشدد” من الإسلاميين التونسيين .
المصالحة التاريخية
لكن هذا “الخلط الجديد للأوراق” يتناقض جوهريا مع معارضي تشريك حركة النهضة في الحكومة القادمة من داخل حزب الرئيس وخارجه وبينهم برلمانيون يساريون ونقابيون من “الجبهة الشعبية ” نظموا مؤخرا حملة إعلامية سياسية ضدها مع اتهام حكومتها السابقة مجددا بتحمل ” المسؤولية السياسية والأخلاقية ” عن اغتيال زعيميها شكري بلعيد ومحمد الابراهمي عام 2013 من قبل ارهابيين ينتسبون الى مجموعات مسلحة متعاطفة مع القاعدة وداعش .
لكن التيار السائد في قيادة حزب نداء تونس ـ بزعامة حافظ قائد السبسي ورجلي الاعمال محمد رؤوف الخماسي وفوزي اللومي والوزير خالد شوكات ـ يناصر مشاركة النهضة في الحكومة القادمة ويرفض اقصاءها لاسباب عديدة من بينها أنها ” الكتلة الأولى في البرلمان ” وأن ” حرمانها من المشاركة في الحكم سيخدمها ويجعل منها أكبر حزب معارض في مرحلة سوف تضطر فيها الحكومة الى اتخاذ اجراءات لا شعبية وقاسية اقتصاديا واجتماعيا من بينها قرارات تهم الاسعار والرواتب وسن التقاعد والشركات العمومية الكبرى المفلسة “.
ودعا محمد رؤوف الخماسي وخالد شوكات آخر امين عام للحزب الحاكم في عهد بن علي في تصريحات للشرق الأوسط إلى ” مصالحة تاريخية ونهائية ” بين الوطنيين التونسيين وخاصة بين ” الدستوريين ” و” الإسلاميين المعتدلين “.
المأزق الجديد ؟
لكن الأزمة في تونس قد تطور نحو ” مأزق جديد” إذا عجز أنصار ” مبادرة الحكومة الوطنية ” عن تفعيلها وسط دعوات إلى ” تجديد الثقة في الحبيب الصيد خدمة للاستقرار الحكومي والسياسي الذي يطالب به المستثمرون “.
في هذه الحالة يتوقع قياديون من داخل حزب نداء تونس أن تكون ” الحصيلة مأزقا يتحمل مسؤوليته المستشارون الذين ورطوا رئيس الدولة في مبادرة غير مضمونة النتائج “.
وبعد أن أجهضت مبادرات سابقة قام بها رئيس الدولة ـ بينها مبادرة لاعلان مصالحة وطنية شاملة ـ يخشى قياديون في النداء والنهضة أن تفشل المبادرة السياسية الجديدة فتكون ” النتيجة مزيد اضعاف مؤسسة الرئاسة وحزب الرئيس “.
في هذه الحالة قد يكون ” البديل ” عن ” حكومة الحبيب الصيد 2 ” تكليف رئيس الحكومة الحالي بتشكيل ” حكومة الحبيب الصيد الثالثة “مع تغيير بعض وزرائها.
صعوبات ولكن
يذكر أن التقارير التي تؤكد على الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس تحتاج في نظر عدد من الخبراء الاقتصاديين ـ بينهم وزير المالية السابق جلول عياد ـ إلى ” تصحيح “.
عياد يؤكد أن الافلاس يهدد فعلا كثيرا من المؤسسات الحكومية والصناديق الاجتماعية لكنه سجل أن ” أوضاع القطاع الخاص والمؤسسات الصناعية والتجارية الخاصة التونسية تحسنت بشكل ملموس “.
في نفس الوقت كشف محافظ البنك المركزي التونسي، الشاذلي العياري أنه مؤسسته ” لم تسجل سحب أي من المودعين في البنوك التونسية لأرصدتهم بما يؤكد ثقتهم في النظام البنكي التونسي، رغم البلبلة التي اثيرت حول مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية والمتعلقة اساسا بمخاوف من الافلاس.”
وأشار العياري امام البرلمان التونسي قبل أيام ” المؤشرات المتوفرة للبنك المركزي، تؤكد ان أوضاع البنوك التونسية مقبولة وأنها بعيدة عن شبح الافلاس باسثناء بنكين اثنين “.
كما كشف محافظ البنك المركزي «أن تونس ستتحصل خلال الفترة القادمة على تمويلات من المؤسسات المالية الدولية ستمكن من سد الحاجيات في الميزانية والتنمية مع مراعاة نسبة التداين الخارجي حتى لا تتجاوز الحدود المقبولة “.
واستطرد الشاذلي العياري قائلا :”المشكل في تونس لا يتعلق بالتمويل الذي سيتم الحصول عليه تدريجيا بقدر ما يتعلق بالاستقرار السياسي والأمني والتوافق بين الأطراف الاجتماعية حتى تستفيد تونس من قرارات التي أعلن عنها أطراف دولية بينها تخصيص منحة سنوية لفائدة تونس تقدر بمليار دولار على مدى خمس سنوات من البنك الدولي و3 مليار من صندوق النقد ونصف مليار من البنك الإفريقي للتنمية ومثلها من الاتحاد الأوربي ..الخ
” الطريق الثالث”؟
إذا كانت الأوضاع على مثل هذه الدرج من الهشاشة هل سيتواصل الاصرار اذن على تغيير الحكومة ورئيسها أن يقع التمديد له الى ما بعد تنظيم الانتخابات البلدية في موفى مارس 2017 مثلما سبق أن أورد راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة في حديث للشرق الاوسط ؟
مصادر مقربة من الرئيس السابق المنصف المرزوقي ـ مثل عماد الدايمي الوزير مدير الديوان الرئاسي سابقا ـ تتحدث عن كون بعض ” اللوبيات ” تحرص على الاطاحة برئيس الحكومة الحبيب الصيد لأنه رفض تغيير المدير العام للامن الوطني عبد الرحمان الحاج علي وقد يكون ” اعترض على بعض مشاريع الصفقات المشبوهة “.
في هذا السياق تعاد الى السطح قضية التحرك الذي نظمته احدى النقابات الامنية في فبراير الماضي في ساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بالاطاحة بعبد الرحمان الحاج علي والحبيب الصيد (؟؟) مع رفع شعارات لا أخلاقية ضدهما واقتحام مقر رئاسة الحكومة .
في المقبابل يتمسك آخرون بتشكيل حكومة جديدة بعد أن التقارير الوطنية والعالمية على استفحال ظواهر الرشوة والفساد والاستبداد في ” تونس ما بعد الثورة ” .
قد يكون ” الطريق الثالث ” هو الحل الوسط الذي يرضي كل الاطراف في النهاية : أي تكليف الحبيب الصيد بترؤس ” حكومة الوحدة الوطنية ” مع تغيير بعض الوزراء ” المثيرين للجدل ” أو الذين تعترض عليهم النقابات والمعارضة .
قد يساهم هذا ” الحل الوسط ” في تكريس شعارات يرفعها كبار السياسيين في تونس منذ أعوام من بينها ” أولوية الاستقرار” خاصة في وزارات السيادة وخاصة في حقيبة الداخلية .