أكدت دراسات مختصة وتقارير صحفية عديدة أن قسما مهما من الأسلحة الكيمياوية وأنواع مختلفة من الأسلحة المحظورة دوليا لا تزال بين أيدي قيادات ميليشيات مسلحة ليبية.
التحذير صدر مجددا عن مسؤولين سابقين في نظام القذافي من بينهم سفير ليبيا في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدولة العربية سابقا والمستشار الأسبق للقذافي أحمد قذاف الدم.. الذي لا يشك أحد في كونه كان من بين أكثر المطلعين على الملفات الأمنية والعسكرية السرية للنظام..
إشاعات أم معلومات استخباراتية؟
ولا يشكك أحد في كون أحمد قذاف الدم لا يزال يتصل من مقر اقامته في القاهرة بممثلين لأبرز القبائل والقوى السياسية والعسكرية الليبية الجديدة..
كما لا يمكن لأحد أن يشكك في كونه على علاقة بمؤسسات أمنية وعسكرية إقليمية ودولية مطلعة يمكن أن تمده بمعطيات حول الواقع الميداني في ليبيا.
ورغم الاعلان مرارا منذ موفى 2011 عن حملات قامت بها قوات أطلسية وأممية ودولية لتجميع “الأسلحة غير التقليدية” التي كانت تابعة لنظام القذافي، فإن كل الدراسات والمؤشرات ترجح أن “حالة الفلتان الأمني الشاملة” تدعم فرضية انتشار كم هائل من تلك الأسلحة بين الميليشيات المسلحة والقبائل التي سيطرت بدرجات متفاوتة على الأسلحة الثقيلة والمخازن الحربية التي كانت تابعة للنظام السابق أو لمجموعات “الثوار”..
4 حكومات
ولعل من بين أخطر ما يزيد الوضع تعقيدا في ليبيا أن النفوذ السياسي والأمني تتقاسمه فيها 4 حكومات لكل منها ولاءات إقليمية ودولية ومؤسسات بينها “رئيس أركان جيوش” برتبة جنرال أو فريق أو لواء:
· واحدة في منطقة طبرق / بنغازي بزعامة عبد الله الثني وخليفة حفتر.
· والثانية في مصراته بزعامة صالح بادي وهو من كبار ضباط الجيش الليبي في عهد القذافي الذين استقالوا وحوكموا بالسجن في العقد الماضي. وقد لعب دورا كبيرا على رأس قوات “المنطقة الوسطى” في الإطاحة بالقذافي ثم في إسقاط “المؤتمر الوطني العام” الذي كان عضوا فيه.. وفي تأسيس قوات “فجر ليبيا” التي قادت معركة مطار طرابلس في أوت 2014..
وقد أصبح صالح بادي وانصاره في مصراته وطرابلس من بين أقوى اللاعبين ميدانيا ومن أبرز معارضي حكومة التوافق برئاسة فايز السراج رغم انضمام رفيقه عبد الرحمان السويحلي إليها وقبوله رئاسة مجلس الدولة الجديد.
· والثالثة بزعامة خليفة الغويل رئيس حكومة الانقاذ في طرابلس التي استقالت بعد اتفاق الصخيرات وعودة فايز السراج إلى ليبيا. لكنها عادت وحركت مجموعة من أنصارها وفرضت نفوذها على مناطق في طرابلس وخارجها.
· والرابعة برئاسة فايز السراج وهي التي تحظى باعتراف مجلس الأمن الدولي الذي سبق له أن اعتبر بقية الهيئة والحكومات “منتهية الصلوحية”..
لكن العمليات العسكرية التي خاضها بنجاح أنصار صالح بادي ضد “داعش” وحلفائه في صبراتة وطرابلس وسرت ودرنة حدت من نفوذها.
كما ضعفت حكومة السراج بعد “الانتصارات” العسكرية التي حصل عليها موالون للقذافي من جهة، واللواء حفتر من جهة ثانية.
وقد ضعفت هذه الحكومة وتعاقبت المبادرات المطالبة بتعديل اتفاق الصخيرات، على الأقل فيما يتعلق بفصله الثامن الذي كان يمنع حفتر والمسؤولين السابقين في الدولة من المشاركة في المسار السياسي الجديد.
تجميع الأسلحة أوّلا
في ظل هذا الواقع الفسيفسائي، هل يعقل التمادي في السماح لقادة ميليشيات مسلحة متصارعة بامتلاك أسلحة محظورة دوليا بينها أسلحة كيمياوية؟
ألا ينبغي البدء أوّلا بتجميع الأسلحة الثقيلة والكيمياوية وغيرها من الأسلحة غير التقليدية.. لأن الخطر لا يهدد فقط ليبيا وشعبها الشقيق، بل كذلك تونس ومصر والجزائر وبقية دول الجوار العربية والافريقية وأوروبا.. لأن الأموال الوسخة يمكن أن تمكن الإرهابيين من نقل بعض هذه الأسلحة إلى قارات أخرى؟!
فهل تنظم حملة دولية لتجميع هذه الأسلحة لضمان إنجاح التسويات السياسية؟
كمال بن يونس