مغرب نيوز : ريم حمودة
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد شفيق صرصار في حوار إذاعي أنه من الوارد في ظل عدم المسارعة في المصادقة على القانون الانتخابي و قانون الجماعات المحلية أن يتم تأجيل الانتخابات البلدية إلى 2018 واصفا الأمر بالكارثة.
هذا و قد أحال مجلس نواب الشعب مشروع القانون الانتخابي إلى الحكومة لإعادة النظر فيه بسبب عدم الاتفاق على عدد من النقاط و على رأسها حق الأمنيين و العسكريين في المشاركة في الانتخابات المحلية بالانتخاب .
من جانبه قال عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات نبيل بفون إن تأجيل الانتخابات البلدية كارثيّ من حيث عدم الالتزام ببنود الدستور.
وأضاف أنه كان من المفترض أن تكون محدّدة بصورة مسبقة وبفاصل 5 سنوات عن كل موعد، معتبرا أن عدم وجود موعد محدد للانتخابات المحلية سيدخل تونس في حالة غموض سياسيّ .
وشدّد نبيل بفون على ضرورة تحديد موعد واضح لاجراء الانتخابات البلديّة، لافتا إلى الانعكاسات السلبية لهذا التّأخير على النّاخب والمواطن بصفة عامة ومن شأنه أن يهزّ ثقته في مؤسّسات الدولة.
و في نفس الاطار اكد القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي حرصهم على إجراء الانتخابات البلدية في وقتها نظرا لحاجة البلاد الماسة لوجود مجالس منتخبة لتحقيق التنمية ولاستكمال المسار الديمقراطي وتجسيدا للفصل السابع من الدستور المتعلق بالسلطة المحلية.
كما أكد أن نواب الحركة كان لهم لقاء مع وزير الحكم المحلي في حكومة الشاهد الذيعبر عن رغبته في تواصل مناقشة القانون في أقرب وقت ممكن، مشيرا في ذات السياق إلى أن أبرز نقاط الخلاف بخصوص قانون الانتخابات تتعلق بالتصويت حول تمكين المؤسستين الأمنية والعسكرية من التصويت في الانتخابات، فهناك من يرى أن مشاركتهم هي تكريس لمبدأ أن حق المواطنة للجميع وهناك من يرى أن مشاركتهم ستدخل القوات الحاملة للسلاح في التجاذبات السياسية.
و لمزيد دراسة الموضوع كان لنا حوار مع استاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي و قد اكدت انه من الناحية الدستورية ليس هناك اشكال في تاجيل انتخابات البلدية باعتبار ان الدستور لم يضبط آجال محددة لكن المشكل الحقيقي يظهر على مستوى سياسي فوضع البلديات مزري و النيابات الخصوصية ليس لها السلطة الكافية و المشروعية لفرض سياسة معينة فهي عاجزة عن تقديم الخدمات الضرورية و حتى في التعامل مع الاعوان هذا من ناحية و من ناحية اخرى فان كان تاجيل الانتخابات سيتجاوز 2017 فان ذلك سيطرح مشكل كبير خاصة و ان 2019 ستشهد الانتخابات الرئاسية و التشريعية و هذا الامر له تبعات خطيرة ففيه ملل و ارهاق الناخب و قد يتريب عنه العزوف عن الامشاركة في الانتخابات كما يترتب عنه انهاك الفاعليين السياسيين مما سيسهم في تراجع و تراتخي الاهتمام بالبرامج الانتخابية و المشاريع التنموية لينصب الاهتمام فقط على الحملات الانتخابية . هذا بالاضافة الى التبعات المالية لان تقارب المواعيد الانتخابية سينزف قدرات الدولة المالية و اهدار المال العام عوض الاهتمام بالمجالات الاقتصادية و الاجتماعية .