تقرّر تأجيل جلسة المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول ملف الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية إلى يوم الخميس القادم الموافق لـ 31 جانفي 2019 بعدما كانت مُقرّرة ليوم غد الإثنين 28 جانفي الجاري، حسب ما ذكرت صحيفة “المغرب” بعددها الصادر اليوم الأحد.
وذكر نفس المصدر أنّ التأجيل جاء لإعطاء طرفي التفاوض مهلة أكثر للامزيد التفكير في الاقتراحات المُقدّمة وإمكانية البحث عن اقتراحات جديدة.
يُشار إلى أنّ أوّل جلسة تفاوض بعد إضراب 17 جانفي والتي انعقدت بتاريخ 22 جانفي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية انتهت دون تسجيل أيّ تقدّم، حسب ما كشف المكلّف بالاعلام بالمنظمة الشغيلة غسان القصيبي في تدوينة نشرها مؤخّرا على صفحته الشخصية بموقع “فايسبوك”.
وأبرز القصيبي في نفس التدوينة انه “لا شيء جديد في المفاوضات الاجتماعية بالوظيفة العمومية سوى جلسة جديدة يوم الإثنين المقبل (28 جانفي) علما ان الحكومة مازالت تصر على إسناد زيادة بالاعتماد الجبائي وهو ما يرفضه الاتحاد“.
يذكر ان الهيئة الادارية لاتحاد الشغل أقرّت إضرابا عاما جديدا في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام ليومي 20 و21 فيفيري القادم بعد إضراب عام يوم 17 جانفي الجاري وإضراب عام بالوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر المنقضي.