على إثر الاجتماع المشترك الذي انعقد بين الجبهة الشعبية و حركة الشعب و التيار الديمقراطي بالمقر المركزي للجبهة، و الذي خصص لمواصلة المشاورات حول الانتخابات البلدية. أصدرت هذه القوى بيانا عبرت فيه عن عدم ارياحها للمناخ العام الذي سيجرى فيه هذا الاستحقاق الانتخابي و نبّهت من المخاطر التي تهدّده.
كما أكدت على :
1 ـ وجوب توفير الشروط الضرورية لإنجاز الانتخابات البلديّة، وذلك عبر استكمال انتخاب أعضاء الهيئة المستقلّة للانتخابات والتّسريع في المصادقة على مجلة الجماعات المحليّة وتركيز فروع المحكمة الاداريّة ودوائر المحاسبة الاقليميّة بالجهات وتوفير آليات حياد الادارة من جهة، وتنظيم الإعلام وتشديد المراقبة على تمويل الحملات الانتخابية ومقاومة المال السياسي الفاسد الذي عبث بالانتخابات السابقة من جهة ثانية. وتعتبر الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي أن هذه الشروط محدّدة وبدونها لا يمكن للانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في 17 ديسمبر 2017 أن تكون نزيهة وشفّافة وديمقراطيّة وترقى لطموحات شعبنا وتحفظ مصالحه.
2 ـ ضرورة تفعيل أحكام الباب السابع من الدستور المتعلقة بالسلطة المحلية وما يتطلّبه من تهيئة الإدارة الجهوية والمحلية، وتأهيل البلديات حتى تكون قادرة على تكريس اللامركزية والحوكمة المحلية.
3 ـ مواصلة المشاورات والتنسيق من أجل فرض مناخ ملائم لإجراء الانتخابات وكذلك الاستعداد وطنيّا وجهويّا ومحلّيّا للمشاركة في الانتخابات البلديّة سواء بقائمات حزبية لكل من الجبهة الشعبية وحركة الشعب والتيار الديمقراطي أو بقائمات مشتركة مفتوحة لعموم الطّاقات والكفاءات، وتكون قاعدة ذلك الالتزام بمحاربة الفساد وتكريس الديمقراطية المحلية وانجاز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية والانتصار للحياة الكريمة التي يطمح لها عموم التونسيين ومناهضة قوى الفساد والمحسوبيّة التيّ تداولت على السّلطة قبل الثّورة وبعدها.
