بيان حركة الشعب حول جملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من رجال المال و الأعمال و الموظفين
بسم اللّه الرحمان الرحيم
تونس في، 26 ماي 2017
بالتزامن مع جملة الاعتقالات التي طالت مجموعة من رجال المال و الأعمال و الموظفين الذين اقترنت أسماؤهم بملفات الفساد و استنزاف المال العام، و رغم التأخر الواضح في اتّخاذ مثل هذه الخطوة، يهم حركة الشعب أن:
1. تعلن مساندتها لكل جهد جاد في محاربة الفساد و تدعو رئاسة الحكومة إلى مكاشفة الرأي العام الوطني بحيثيّات الإجراء الأخير حتى تزول كل مظاهر الالتباس و الغموض التي أحاطت بهذه الحملة.
2. تؤكد ان الحرب على الفساد مسار متواصل يفترض أن يشمل كل من تلطّخت يداه بنهب المال العام و لا يتوقف عند بعض الاعتقالات او الإجراءات الجزئيّة و المؤقّتة.
3. تذكّر أن الحرب على الفساد كانت و ستظل عنوانا مركزيّا ضمن برنامجها و أن الأهم من اعتقال الفاسدين و المفسدين هو تتبع الجهات المستفيدة من المال الفاسد الذي لم يقف عند حدود المجال الاقتصادي و المالي بل تعداهما ليفسد مجال السّياسة و الإعلام و سائر نواحي الحياة العامّة.
4. تنبّه إلى أن الشروع فعليا في مواجهة بارونات الفساد و الإطاحة بهم يشكل خطوة أساسيّة على طريق حلّ المشكلات المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد الوطني و التي شكّلت سببًا جوهريّا للاحتجاجات الاجتماعية المتواصلة. لكن ذلك لن يكون كافيا لغلق ملف الحراك الراهن في مختلف جهات البلاد ما لم تبرهن الحكومة عمليا في قطعها مع المناخات التي انتجت الفساد و استفادت منه بإعادة النظر في آليّة تعاطيها مع الاحتجاجات الاجتماعية المشروعة و اقتراح حلول جديّة لمشكلات التنمية و التشغيل بدل الإجراءات المتسرعة و المرتجلة التي ثبت عدم جدواها.
5. تنبّه إلى أن النية الصادقة في محاربة الفساد تبدأ من سحب مشروع قانون المصالحة سيئ الذكر لأن من طالهم الاعتقال الآن هم مجرد عيّنة من شريحة واسعة من الفاسدين سيشملهم هذا القانون لو تمّ تمريره.
عن المكتب السياسي لحركة الشعب
الأمين العام زهير المغزاوي
