نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمعين اليوم 27 جويلية 2016 برئاسة الاخ حسين العباسي الأمين العام، وبعد استعراضنا للوضع العام وللوضع المهني فإنّنا:
1 ) نجدّد انشغالنا بسبب الأزمة السياسية التي شلّت البلاد وعمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وعطّلت مشاغل التونسيين وانتظاراتهم وقد برز ذلك خاصّة في عديد الوزارات والجهات كما كان سببا في عدم إيفاء الحكومة بجزء من التزاماتها وتعهّداتها مع الطرف النقابي، لذا لفإنّنا ندعو كلّ الأطراف إلى تغليب مصلحة تونس على مصالحهم الفئوية والعمل على إرساء استقرار سياسي لإنقاذ البلاد مما تردّت فيه ونطالب الحكومة بمواصلة مباشرة مهامها تجن=با للفراغ والحرص على تنفيذ كل الاتفاقات المبرمة.
2 ) نعبّر عن استنكارنا لتعمّق تدهور القدرة الشرائية للمواطنين نتيجة غلاء الأسعار وتحرير كثير منها والتدهور الحادّ لقيمة الدّينار وما نتج عنهما من ارتفاع للتضخّم، إضافة الى تصاعد عمليات التهريب وازدياد الاحتكار دون رادع.
3 ) نرفض التلكّؤ الذي تبديه منظّمة الأعراف بخصوص المفاوضات في القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 – 2017 رغم إمضاء اتفاق في الغرض، وندعو إلى البدء في مفاوضات جدّية ومسؤولة تنصف عمّال القطاع الخاص، كما نطالب بالإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية لعدد من القطاعات وإصدارها في أقرب الآجال.
ونطالب الحكومة بالإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون وإقرار الزيادة في اجور العمّال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة
ونعبّر عن تضامننا جميعا مع عمّال القطاع الخاص في مواجهة المماطلة وعدم الجدّية في التفاوض ونؤكّد وقوفنا صفا واحدا دفاعا عن حقوق الشغالين بكلّ الوسائل المشروعة .
4 ) نستنكر ما عمدت إليه بعض الأطراف من عرقلة لنشاط الشركة التونسية لصناعة الإطارات المطاطية STIP ومن تعطيل انتاجها عبر حجز مواردها الأوّلية وعدم تمكينها من ضمانات للحصول على قروض لتعصير الشركة وتطوير أنشطتها، ومن محاصرة انتاجها عبر الاحتكارات، ونطالب الحكومة بالتدخّل الجدّي لدعم هذه الشركة الهامّة بتوفير الضّمانات المالية ورفع الحجز عن مواردها الأولية لإنقاذها خدمة لاقتصاد بلادنا.
5 ) نعبّر عن استبشارنا بنبأ اقتناء الأصول الراجعة الى الشركة السويدية P.A.RESOURCE في البلاد التونسية، من قبل المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية، ونعتبرها صفقة هامة اعتبارا للأهداف الإستراتيجية التي نصبو إليها ومنها تحقيق أمننا الطّاقي عبر فتح الطريق لمؤسّسة وطنية لاقتحام مجال استكشاف الغاز وانتاجه واستغلاله، وإنّنا نعبّر عن انشغالنا من تأخّر وزارة الطاقة والمناجم في القيام بالإجراءات لإتمام الصفقة التي تخضع لأجال تعاقدية آخرها يوم 30 جويلية 2016، ونطالب الوزير بتحمل مسؤوليته فيها للدفاع عن المصلحة الوطنية والتعجيل بالإجراءات.
6 ) نجدّد التعبير عن استعدادنا لإنجاح المؤتمر الوطني الثالث والعشرين في كنف الوحدة النقابية المناضلة ونخوة الانتماء لهذا الصرح الوطني الشامخ، ونثمّن تشكيل لجنة التنظيم ولجان اللوائح وفريق إعداد التقرير الاقتصادي والاجتماعي بغاية صياغة مشاريع تساهم فيها الهياكل النقابية بكل حرية وديمقراطية.
الامين العام
حسين العباسي