مغرب نيوز-عزيزة بن عمر
تواصل المنظمة الشغيلة سعيها للضغط على الحكومة لتفعيل الإتفاقية حول الزيادة في الأجور لسنة 2016-2017.
و قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي أن “أكثر من 163 ألف موظف أو أكثر ينتظرون تفعيل هذا الإتفاق الحاصل بين الحكومة و الإتحاد و الذي صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ” ,مضيفا أنه “لا يمكن التفاوض فيما تفاوضنا فيه” و على الدولة أن تطبق تعهداتها و أن تلتزم بكل جدية تجاه الشعب.
كما أوضح المباركي “أن على الحكومة تقديم مخطط كامل لسنة 2020 و هو ما سينبني عليه الإقتصاد الوطني على المدى البعيد”.
و أضاف بوعلي المباركي “حتى و لو جمدنا الزيادة في الأجور إلى سنة 2019 فإن ذلك لا يحل مشاكل الدولة ” و على الدولة إيجاد حلول بديلة للخروج من الوضع الإقتصادي الصعب “بالضغط على من هم يتهربون من دفع الضرائب و مستحقات الدولة ” و من العيب تحمل المواطن أعباء غيره” .
و عبر المباركي عن موقف الإتحاد بالتمسك بتفعيل إتفاقية الزيادة في الأجور “و لا سبيل في التراجع عن صرفها في آجالها المحددة “.
قبل أقل من أسبوعين عن مناقشة ميزانية 2017 بمجلس نواب الشعب تتعالى أصوات قواعد الإتحاد للدفاع عن حقوق العمال في محاولة للضغط عن الحكومة للتراجع عن قراراتها و قد اختار الإتحاد المواجهة مع حكومة الشاهد بعد توجيه عدة رسائل مضمونة الوصول عبر تصريحات قياداتها في منابر إعلامية و تجمعات عمالية باعتبار أن الإجراءات التي يتضمنها مشروع ميزانية الدولة مجحفة في حق الشعب.