جدد رئيس الحكومة المغربية السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بن كيران، رفضه للأصوات الداعية لملكية برلمانية بالمغرب، وقال: “إذا كانت الملكية البرلمانية هي ملك يسود ولا يحكم فأنا ضدها”.
جاء ذلك خلال لقاء ابن كيران مع أعضاء حزبه المقيمين بالخارج، أمس الأحد، في منزله بالرباط.
وأضاف ابن كيران: “إذا كانت الملكية البرلمانية هي ملك يسود ولا يحكم فأنا ضدها ولم أتفق عليها، وهذا كلام قلته أكثر من مرة”، مشددا على أن المغاربة لن يقبلوا بـ”ملك يسود ولا يحكم”.
وأوضح رئيس الحكومة المغربية السابق: “نحن نريد التطور لكن بالتوافق مع الملك”، لافتا إلى أن الصلاحيات يجب أن تبقى في يده “وما تبقى منها يكون بالتفويض وفي إطار التوافق”، مؤكدا: “لا بد للسلطان من هيبة”، محذرا الجميع من أي “مسار آخر” قد يطيح بالملكية ومشددا على “ضرورة بقاء المغاربة أوفياء لملكهم”.
كما كشف ابن كيران عن علاقة حزب العدالة والتنمية بالملك محمد السادس، وقال إنها “علاقة استراتيجية مبنية على أصول المرجعية الإسلامية”، لافتا إلى أن الملك كان له الفضل في بقاء الحزب واستمراره منذ انتخابات 2003 “بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من أن يحل”.
وأوضح الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية أن مشكل المغرب الوحيد يكمن في عدم توازن شرائحه المجتمعية.
ديمقراطية غير منضبطة
و تحدث ابن كيران في سياق مقارنته الأوضاع في المغرب مع دول عربية أخرى، وقال: “إن المغرب أفضل دولة عربية” بالرغم من وجود دول عربية ثرية مقارنة بالمغرب، “لكنها غير حرة وغير ديمقراطية” بخلاف المملكة.
و أوضح رئيس الحكومة السابق، أن هناك دولا سبقت المغرب في الديمقراطية، معطيا المثال بتونس التي قال عنها إنه يحترمها كثيرا باعتبارها مهد الربيع العربي، إلا أنه وصفها بـ”غير المنضبطة” في إشارة إلى الأوضاع المتوترة التي باتت تعرفها البلاد بعد ثورة الياسمين.
و قال ابن كيران: “عندما أذهب إلى تونس وأجد إضرابات عامة، والأزبال منتشرة في كل مكان يحز الأمر في نفسي”، مبديا رغبته في أن يرى تونس “بلدا منضبطا أكثر”، ومستغربا من أن بعض الأصوات في الجمهورية تتمنى “عودة الدكتاتور”، في إشارة إلى الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة الياسمين في 14 جانفي2011.