كشف مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان أنه تمت إحالة 30 ملفا لموظفين إداريين على القضاء تحوم حولهم شبهات فساد وذلك بعد تقديم هيئة مكافحة الفساد قائمة تضم تقريبا 140 ملفا.
وقد التأم لقاء صباح اليوم بمقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بين مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والعميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة.
وكان مناسبة للتأكيد على ضرورة تعزيز الجهود الهادفة لكسب المعركة ضدّ الفساد وتدعيم القدرات الوطنية لمواجهة هذه الآفة التي تهدد مقومات الدولة وتنخر الاقتصاد الوطني.كما تمحورت جلسة العمل حول سبل دعم مجهودات الهيئة في مكافحة الفساد وتقدم المسار التشريعي الهادف إلى تركيز الهيئة الدستورية الدائمة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وتسلم الوزير بهذه المناسبة نسخة من كتاب ‘مجموعة النصوص القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد’ وهو الإصدار الأول لمركز البحوث والدراسات للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
ويذكر أن الوزير مهدي بن غربية صرّح في وقت سابق اليوم أنه وبعد تقديم هيئة مكافحة الفساد قائمة تضم تقريبا 140 ملفا لموظفين إداريين تحوم حولهم شبهات فساد تمت إحالة 30 منها على القضاء.