بلومبيرغ : جبهة وطنية علمانية تجمع إتحاد الشغل و نداء تونس للتصدّي لحركة النهضة …مغامرة قد تعصف بالمنظمة الشغيلة

نشرت وكالة بلومبيرغ مقالا تحت عنوان

Tunisia’s Labor Troubles Block Its Path to Reform

للكاتب بوبي غوش تحدث فيه عن التحركات الأخيرة للإتحاد التونسي للشغل و التحديات التي تواجهه لا سيما بعد اعلانه عن اعتزامه المشاركة في الحياة السياسية و الانتخابية.
و اشار المقال الى أن فرضية تشكيل الاتحاد التونسي للشغل لحزب سياسي امر غير مستبعد لا سيما أن هناك تجارب مماثلة في العالم مثل النقابة العمالية في بولونيا التي تحوّلت الى حزب “التضامن” كما أن امامه خيار دعم حزب سياسي آخر كما هو الحال مع مجلس جنوب افريقيا لاتحادات العمال الذي تحالف مع المؤتمر الوطني الافريقي او هناك خيار ثالث بالدخول بقائمات انتخابية مستقلة .

و اعتبر الكاتب انه في حال قرّر اتحاد الشغل الدخول في المعترك السياسي فإن هناك دروسا وجب استخلاصها من التجربتين البولندية و الجنوب افريقية ،فقد اندثرت حركة التضامن البولونية رغم المكانة السياسية لزعيمها “ليخ فاونسا ” اول رئيس للبلاد في فترة مابعد الشيوعية أما مجلس نقابات العمال في جنوب افريقيا فقد افل نجمه رغم عدم مشاركته بصفة مباشرة في الانتخابات حيث شهد موجة من الانسلاخات.

و أضاف المقال بأن الاتحاد التونسي الشغل لم يحدد طريقة مشاركته في الانتخابات ،كما نقل عن ياسين ابراهيم رئيس حزب افاق تونس قوله “من الافضل لاتحاد الشغل أن يكون حزبا سياسيا و الدفاع بشكل مباشر عن ايديولوجيته و عرض برنامجه على الشعب و اذا نجح فليطبق برنامجه عبر حكومة شرعية “.

و اردف كاتب المقال بالإشارة الى أن هناك احزاب سياسية تغازل المنظمة الشغيلة و أبرزها حزب نداء تونس الذي فقد بوصلته خلال توليه الحكم بعد 2014 و عرف انشقاقات اخرجته من السلطة حيث تواترت اخبار بأنه يجري مشاورات مع الاتحاد التونسي للشغل لتشكيل “جبهة وطنية ” علمانية قصد التصدي لحركة للنهضة الاسلامية و في هذا الصدد يقول القيادي في نداء تونس رضا بلحاج “نحن في حاجة إلى تحالف مع المنظمة الشغيلة “،كما أن الباجي قائد السبسي يحتاج الى دعم المنظمة الشغيلة في صورة اعتزامه الترشح لعهدة انتخابية.

وختم المقال بإعتبار أن نداء تونس يختلف في الرؤى الاقتصادية و الاجتماعية مع الاتحاد التونسي للشغل لكن ليس لديه خيار غير التقرّب منه و مغازلته

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *