تضاعف حجم القروض البنكية المسندة الى الأسر التونسية مرتين خلال 6 سنوات ليمر من 10.7 مليار دينار في ديسمبر 2010 إلى 20.8 مليار دينار في مارس 2017، وفق الأرقام التي نشرها البنك المركزي.
نصيب الأسد للقروض السكنية
ويستاثر اقتناء مسكن جديد او تحسينه بنصيب الأسد من هذه القروض بنسبة 85 بالمائة (17.7 مليار دينار)، تليه القروض الموجه الى الاستهلاك بلغت 2 مليار دينار، أما تلك المخصصة لاقتناء السيارات فتصل إلى ما قدره 293 مليون دينار.
وأفاد المدير العام المعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية أنّ مجمل هذه المعطيات تؤكد بشكل قاطع ترسخ ظاهرة التداين الأسري في تونس وتوسعها بشكل لافت من منطلق حرص المستهلك على تحسين ظروف عيشه.
نسبة من القروض مجهة لتغطية الاستهلاك اليومي
وأشار إلى أنّ نسبة هامة من القروض أضحت موجهة لتغطية الاستهلاك اليومي لا سيما في السنوات الأخيرة، مفسرا الأمر بتواتر المواسم الاستهلاكية ما ولد ضغطا على الأسر التونسية في جانب ارتفاع النفقات.
كما علّل هذه المسألة بتغير النمط الاستهلاكي للتونسي الذي بات يميل أكثر إلى الاستهلاك علاوة على بروز سلوكات جديدة منها الحرص على الترفيه مشيرا إلى أن التونسي عندما يشعر بالحرمان يلتجئ إلى التداين والاقتراض.
ويرى بن جازية أنّ نسب النمو الاقتصادي، المسجلة منذ سنة2011 في تونس ورغم تواضعها، مردّها محرك الاستهلاك في ظل تعطل محركي الاستثمار والتصدير.
تعدد مصادر الاقتراض الاسري
وانتشرت في تونس بحسب المتحدث، ظواهر جديدة للتداين خرجت من دائرة البنوك لتتعدد مصادره على غرار الاقتراض من الصناديق الاجتماعية والصناديق الاجتماعية صلب مؤسسات العمل. كما يعمد التونسي إلى القيام بشراءات بالتقسيط من الفضاءات والمساحات التجارية الكبرى فيما يتواصل الاقتراض من الأقارب والأصدقاء مع استمرار، خاصة، اعتماد كنش القروض من محلات العطارة لا سيما في الجهات الداخلية.
أكثر من 29 بالمائة من الأسر متحصلة على قرض بنكي
وتفيد مؤشرات قدمها المسؤول عن المعهد الوطني للاستهلاك في تحليله لظاهرة التداين الأسري في تونس، أن نحو 800 ألف أسرة تونسية متحصلة على قرض بنكي من مجموع 2.7 مليون أسرة تم إحصاؤها في التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2014.
تراجع الإدخار
ولفت إلى أن من بين مظاهر ترسخ التداين الاسري، تراجع نسبة الادخار لدى الأسر من 11.3 بالمائة سنة 2010 إلى 8.8 بالمائة سنة 2014.