تونس-مغرب نيوز
اعتبرت حركة الشعب أنّ إجراء الانتخابات المحليّة في موعدها المعلن يوم 17 ديسمبر 2017 في كنف الشّفافيّة و النّزاهة لن يكون ممكنا ما لم يتحمّل البرلمان و الحكومة و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤوليّاتهم كاملة في توفير مناخ انتخابي يقطع مع الإخلالات و التّجاوزات التي شهدتها انتخابات 2011 و 2014 .
و أضافت في بيان لها صدر اليوم 15 أوت 2017 أنه على هذه الأطراف أن تكون واعية بأهمية هذا الاستحقاق الانتخابي و التجهيز له خاصة في مجال حياد الإدارة و الإشراف القضائي و تهيئة البنية التشريعيّة للحكم المحلي وفق ما نص عليه الدستور و إرساء الهيئات الدستورية الكفيلة بمراقبة الانتخابات و منع كلّ أشكال التّلاعب و ضمان حياديّة المرفق الإعلامي و التصدي للمال السّياسي الفاسد الذي هيمن على المحطات الانتخابيّة السابقة
و نبهت الحركة إلى أن عدم توفر هذه الشّروط و الضّمانات لن يشكل فقط مبرّرا للتشكيك في نتائج الانتخابات بل تهديدا مباشرا لإمكانيّة إجرائها في موعدها المعلن .
كما أشارت البيان إلى أن الحركة بصدد التنسيق للإستعداد للانتخابات البلديّة مركزيّا و محليّا سواء على الصّعيد البشري و اللوجستي أو على صعيد الحوار و التنسيق مع الأطراف السّياسيّة التي تستعد الحركة للدّخول في ائتلاف انتخابي معها .
