أدى مساء الخميس رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر زيارة إلى مقر “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ” حيث التقى رئيس الهيئة شفيق صرصار و نائبه القاضي مراد بن مولي.
وتناول اللقاء الأسباب و الظروف التي دفعت الشخصيتين و زميلتهما القاضية لمياء الزرقوني إلى الاستقالة عن مهامّهم.
وإثر هذا اللقاء يهم رئيس للمجلس الوطني التأسيسي أن يحيط الرأي العام بما يلي:
“إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي الهيئة الدستورية الوحيدة التي وقع إرساؤها بعد الثورة المباركة ، وقد نال أداؤها تنويه الرأي العام الوطني والدولي وهو ما أدى إلى حصولها على جوائز دولية ذات قيمة اعتبارية عالية وأكسبها رصيدا من المصداقية يتوجب الحفاظ عليه حاضرا و مستقبلا.
وعليه فإن كل ما يعرقل أعمال الهيئة أو يحاول المساس بطبيعة دورها وتغيير أسلوب عملها و قواعد تسييرها، تكون له نتيجة وخيمة على أدائها ونزاهتها وهو ما سيفقدها المصداقية الضرورية وينال من جوهر مهمتها التي لا بد أن تكون وبعيدة عن كل التجاذبات الحزبية و الضغوطات المسلطة من خارجها. إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تكون محايدة أو لا تكون!
وإذ أعتبر أن الإعلان عن الاستقالة هو بمثابة دق ناقوس الخطر و أدعو المسئولين الثلاث في الهيئة إلى العدول عنه، فإني أدعو في نفس الوقت الرأي العام و كل مكونات المجتمع المدني المؤمنة بأن هذه الهيئة من الأعمدة الأساسية للنظام الديمقراطي إلى اليقظة و الاستنفار لحماية هذه المؤسسة الدستورية و الذود عن نزاهتها و حيادها و جوهر دورها، إضافة إلى التصدي للمحاولات الرامية إلى تبسيط القضية و تحويلها إلى خلاف داخلي يحكمه المزاج لا غير.”