مغرب نيوز -منية العيّادي
-عزيزة بن عمر
أشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر ،اليوم 27 مارس 2017 على ملتقى تحت عنوان “إصلاح الضمان الاجتماعي في تونس :التحديات و الحلول”،و نظّمت الملتقى الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي و العلاقات المهنية بالشراكة مع المعهد الوطني للشغل و الدراسات الاجتماعية و المؤسسة الألمانية “فردريش ايبريت” بالتعاون مع الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب.
و نظرا لما تمر به الصناديق الاجتماعية في تونس من وضعية مالية حرجة خاصة منها الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية مرشحة للتأزم أكثر إن لم يتم اتخاذ الحلول الكفيلة لاحتواء هذه الأزمة و خلق التوازن بين الموارد و النفقات حيث تجاوز العجز المالي للصناديق الاجتماعية حسب آخر الإحصائيات 1000 مليون دينار فإنّ العديد من أصحاب الشأن دعوا في أكثر من منبر إلى ضرورة إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي و إعتبارها من أولى الأولويات التي تستدعي النظر .
رئيس البرلمان محمد الناصر إعتبر خلال كلمته الإفتتاحية ،أن التحدي الذي تواجهه أنظمة الضمان الإجتماعي، يكمن في إرساء إصلاح دائم و مستمر و متوازن بين الأجيال مشيرا إلى ضرورة تكاتف المجهودات في إطار مسؤولية وطنية مشتركة كما بيّن أن التعجيل بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيمكّن من تحقيق التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية و تحسين مردوديتها، و إلى بناء نظام لتغطية اجتماعية و صحّيّة شاملة و مستدامة .
نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الاجتماعي و العلاقات المهنية حافظ العموري شدّد خلال مداخلته على ضرورة التسريع في إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي و إنقاذها و أن تكون 2018 سنة الإصلاح دون تأخير نظرا لدقّة الوضعيات المالية لهذه الصّناديق إضافة إلى إيجاد هياكل تقوم بإدارة و متابعة الإصلاحات و حوكمتها لضمان نجاعتها كما طالب بالإبتعاد عن الإجراءات المؤقّتة و إتخاذ تدابير متكاملة على المدى المتوسّط و البعيد منها خاصة تنويع مصادر التمويل و الترفيع في بعض الضرائب الجبائية و شبه الجبائية و إنشاء ضريبة القيمة المضافة الإجتماعية على على السلع الإستهلاكية المستوردة…
و أشار العموري إلى أنّ عجز الصناديق الإجتماعية كان متوقّعا منذ التسعينات لكن لم يقع إتخاذ إجراءات ناجعة و شاملة لتحقيق التوازن المالي على المدى الطويل بل إقتصرت الحكومات المتعاقبة على إجراءات سهلة و وقتية لإمتصاص العجز أو الحدّ منه مضيفا أنّ عمليّة الإصلاح لا يمكن أن تتمّ إلاّ في إطار العقد الإجتماعي المبرم بين الأطراف الإجتماعية لأنّ الأمر “لا يتعلق بإصلاح فنّي بقدر ما يتعلّق بإصلاح النمط المجتمعي”.
كما بين حافظ العموري أنه بسبب التأخر في إتخاذ الإجراءات الكفيلة بعملية إصلاح منظومة الضمان الإجتماعي قد “ننتقل من الإصلاح إلى الإنقاذ ” و بالتالي إعادة أخطاء الماضي باللجوء إلى إجراءات ظرفية و عاجلة تحت ضغط التدهور المالي الخطير و ما ينجر عنه من تهديد للسلم الإجتماعية مضيفا أنه لولا تدخّل الدولة و تكفّلها بتغطية عجز الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية بمبلغ 300 مليون دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2016 و 500 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2017 لما قدّر صرف الجرايات.
من جهته عبّر رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة و الصّيد البحري عبد المجيد الزار عن إستيائه للتهميش الذي يعانيه قطاع الفلاحة و الصّيد البحري الذي يضم قرابة 516 ألف فلاّح و 60 ألف بحّار ، 11% فقط لديهم تغطية إجتماعية مشيرا إلى أنّ البحارة الذين غرقوا مؤخرا بجهة المهدية يصرف لعائلاتهم 170 دينارا فقط .
و إعتبر الزّار أن التغطية الإجتماعية للفلاحين و البحّارة شبه منعدمة و طالب بضرورة مراجعة المنظومة بما يليق مع هذه الفئات نظرا إلى تأثير التغيرات المناخية الأخيرة خاصّة على القطاع الفلاحي الذي أصبح يواجه عديد الإشكاليات إضافة إلى كون 85 % في القطاع الفلاحي هم صغار فلاحين .
و إعتبر الممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل بدر السماوي، أن مساهمات المؤجرين و الأجراء لم تعد قادرة على تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، و أنه يجب إدخال موارد جديدة لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي عن طريق الضرائب استئناسا ببعض التجارب العالمية منها الضرائب الموظفة على التبغ و الوقيد و نسبة من مردود المعلوم على الألعاب التي يتم المشاركة فيها عن طريق الارساليات القصيرة أو الهاتف أو الموزع الصوتي…
و أشار إلى أنّ أسباب عجز الصناديق الاجتماعية يعود إلى الخيارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي وقع اتباعها و خاصّة التفويت في المؤسسات العمومية التي تعني بطريقة أخرى إحالة العمال على التقاعد المبكر، الأمر الذي يعدّ كلفة مضاعفة بالنسبة للصناديق الاجتماعية و نقصا في المساهمات و زيادة في الجرايات إضافة إلى اعتماد التشغيل الهشّ الذي انعكس على ميزانية صندوق الضمان الاجتماعي من خلال النقص في الانخراطات.