تونس-مغرب نيوز
أثار الترفيع في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية نقاشا على المنصات الاجتماعية في تونس.
وأعلنت عمادة الأطباء عن قائمة جديدة لأسعار التدخلات الطبية التي يتعين على الأطباء اعتمادها في السنوات المقبلة.
ووفق القائمة الجديدة، تتراوح تعريفة الطبيب العام بين 35 دينارا (11 دولارا ونصف) و45 دينارا (15 دولارا)، بينما تتراوح تعريفة الطبيب المتخصص بين 50 دينارا (16 دولارا) و75 دينارا (25 دولارا).
وطالب تونسيون بالتراجع عن فرض هذه التعريفات الجديدة، مرجعين طلبهم إلى “التدهور الكبير للمقدرة الشرائية للمواطنين”.
وفي هذا السياق، عبّرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك عن “قلقها من تداعيات الزيادة وتأثيرها على ضمان الحق الدستوري في الرعاية الصحية”.
ودعت المنظمة في بيان لها الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى “الترفيع الفوري في سقف استرجاع المصاريف ومراجعة نسب التكفل حتى يتناسب مع الزيادة المشطة للكلفة الصحية على المستهلك”.
في المقابل، قال الكاتب العام للمجلس الوطني لعمادة الأطباء، نزيه زغل، إن الزيادة التي تم إقرارها لم تتجاوز 5 دينارات (1.6 دولار) مقارنة بالأسعار المعتمدة في السابق.
وأوضح زغل في تصريح صحفي أنه سيتم العمل بالتعريفات الجديدة في غضون السنوات الثلاث المقبلة.
و أوضح الكاتب العام للمجلس الوطني لعمادة الأطباء أن هذه الزيادة “تأتي في ظل ارتفاع كبير لتكلفة العيادات الطبية من بينها غلاء أسعار الكراء وشراء المعدات الطبية التي يتم استيراد بعضها من الخارج إلى جانب ارتفاع معاليم الطاقة”.
وأشار المتحدث إلى أن الأطباء في تونس “يعيشون في أوضاع صعبة للغاية، ما جعل أرقام الهجرة في هذا القطاع تتصاعد بشكل مستمر منذ العام 2015”.