مغرب نيوز -عزيزة بن عمر
مضت سبع سنوات من مسيرة الانتقال الديمقراطي في تونس، و انقضت أربعة أعوام من تاريخ التصديق على دستور الجمهورية الثانية، و لم يتم بعدُ التوصل إلى تشكيل المحكمة الدستورية. و الحال أن المشرّع التونسي خصّص القسم الثاني من الباب الخامس الخاصبالسلطة القضائية في الدستور لتحديد ماهية المحكمة الدستورية ومتعلّقاتها. ويتكون القسم المذكور من سبعة فصول، تتناول بالتفصيل تركيبة المحكمة واختصاصاتها وصلاحياتها والآثار الناجمة عن قراراتها. وتكتسب المحكمة الدستورية أهمّيتها من أنها ركن متين من أركان إقامة دولة القانون والمؤسّسات، وهي ضامن لعلوية الدستور، ولحمايةالمسار الديمقراطي، والمحافظة على النظام الجمهوري، وهي هيئة قضائية مستقلّة، تتركّب من اثني عشر عضوا، يفترض أن يكون أغلبهم من ذوي الكفاءة في مجال القانون.
و يتضمن القانون المؤسّس للمحكمة المذكورة بعض الشروط التعجيزية، بل الإقصائية المتعلقة بعضوية المحكمة. إذ يشترط في القاضي المختار ضمن هذه الهيئة القضائية أن يكون “بالغا من العمر خمسة و أربعين سنة على الأقل، و له خبرة لا تقل عن عشرين سنة، و ألاّ يكون قد تحمّل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية، أو كان مرشح حزب أو ائتلاف لانتخابات رئاسية أو تشريعية أو محلية خلال عشر سنوات قبل تعيينه في المحكمة الدستورية”. و معلوم أنّ هذه الشروط الحصرية تقلّل من عدد المتقدّمين لعضوية الهيئة و هو ما أجبر البرلمان على إعادة النظر في استكمال انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية لأكثر من مرة ، حيث من المنتظر أن يعقد مجلس النواب اليوم جلسة عامة ستخصص لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية .
و تُعدّ هذه الجلسة الفرصة الأخيرة بالنسبة للنواب لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة ، باعتبارها الجلسة الانتخابية الثالثة التي يعني فشلها العودة الى النقطة الصفر و اعادة فتح باب الترشحات.
و كانت الجلسة الانتخابية الثانية المنعقدة يوم الاربعاء 14 مارس 2018 قد أفضت إلى حصول مترشحة فقط من مجموع 8 مترشحين على الأغلبية المطلوبة ، و هي روضة الورسيغني مرشحة حزب حركة نداء تونس.
و قبل الجلسة المذكورة ، اجتمع رؤساء الكتل البرلمانية و اتفقوا على 4 مرشحين ، لتكشف النتائج حدوث انقلاب في التوافقات .
و تضم قائمة المترشحين لـ3 مقاعد في المحكمة الدستورية كلا من : العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وشكري المبخوت وسليم اللغماني وزهير بن تنفوس ونجوى الملولي وعبد اللطيف البوعزيزي
يشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أعلن في خطابه يوم أمس بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال ، أن الدولة لن تسكت في صورة فشل البرلمان في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية على شاكلة ما حصل خلال أزمة المجلس الأعلى للقضاء في إشارة اإلى طرح مبادرة تشريعية لتنقيح القانون الاساسي للمحكمة المذكورة .