بقلم: كمال بن يونس
كشفت ردود الفعل الأولية على تكليف السيد هشام المشيشي بتشكيل الحكومة الجديدة من قبل الرييس قيس سعيد ترحيبا اغلب الأحزاب باختيار “شخصية مستقلة لديها خبرة إدارية وسياسية في عدة وزارات ومؤسسات“.
وبرز تفاؤل بين النقابيين والسياسيين والبرلمانيين من اغلب التيارات بامكانية إخراج البلاد من ازمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ” وبعودة مناخ الثقة بين الشعب والحكومة” حسب تعبير البرلماني وعالم الاجتماع والوزير السابق سالم الأبيض.
وقد انطلق السيد هشام المشيشي في عقد جلسات تشاور مع قيادات نقابات رجال الأعمال والفلاحين والعمال سمير ماجول و عبد المجيد الزار ونور الدين الطبوبي… في انتظار مشاورات مع الكتل البرلمانية لان الفريق الحكومي الذي سيقترحه على مجلس النواب بعد شهر سوف يحتاج إلى تزكية من الاغلبية المطلقة اي ما لايقل عن 109عضوا.
لكن مشاورات السيد هشام المشيشي حول حكومته تجري في ظروف استثنائية جدا وفي مرحلة أزمة سياسية غير مسبوقة بين قرطاج وباردو والقصبة من جهة وبين الكتل البرلمانية و الحزبية و رياسة البرلمان من جهة ثانية..
تجري هذه المشاورات في مرحلة أعلن فيها رييس الجمهورية قيس سعيد عن تحفظات على عدد من ممارسات حكومة السيد الياس الفخفاخ ( مثل طريقة معالجة ملفات الكامور والفقر والفساد…) و بعض الخطوات السياسبة الاي صدرت عن البرلمان وخاصة عن رييسه السيد راشد الغنوشي.
وبلغت الازمة اوجها عندما ادلي قيس سعيد بتصريحات عديدة تهدد ب “منصات الصواريخ” و”استخدام قوة القانون” لوقف مهزلة تعطيل السبر العادي لعمل البرلمان الذي يعتبر من أهم مؤسسات الدولة…
كما تعمقت أزمة الثقة بين قرطاج والقصبة والبرلمان عندما امتنع”في اخر لحظة” (؟!) عن حضور الاحتفال السنوي بعيد الجمهورية الذي ينظم بصفة تقليدية في قصر البرلمان بباردو منذ عشرات السنين.
وقد انتقد رييس الحكومة الأسبق على العريض تغيب قيس سعيد عن هذا الحفل وطالبه ب”تقديم توضيح” (؟!!)
ورغم تصريحات قيس سعيد التي أكد فيها مرارا احترام القانون والدستور والشرعية فإن كثيرا من المراقبين لايستبعدون ان تتطور الازمة السياسية والاقتصادية الخانقة الي “سيناريو حل البرلمان” او “تجميده” مقابل إسناد كثير من صلاحياته التشريعية والقانونية ومن صلاحيات رييس الحكومة الجديد الي قصر قرطاج.
كيف؟!
الخيارات كثيرة من بينها:
اولا تفعيل الفصل 80 من الدستور من قبل قيس سعيد… بحجة ان البلاد “أمام خطر داهم“..
وهذا الفصل يجعل البرلمان في حالة انعقاد دايم.. ويمنع حله او اصدار “لايحة لوم” ضد الحكومة.. لكنه يوسع صلاحيات ” مؤسسة قصر قرطاج” على حساب قصري القصبة وباردو..
بما يعني “تهميش دور البرلمان والحكومة” و تضخم دور مؤسسة القصر الرياسي..
الخيار الثاني: في صورة تمديد الازمة السياسية والصراعات داخل البرلمان قد تتعمق أزمة الثقة بين الأحزاب الكبرى و السلطات الثلاث من جهة وبين رياسة البرلمان وانصارها وكتلة الحزب الدستوري وحلفايها من جهة ثانية..
الخيار الثالث: في صورة سحب الثقة من رييس البرلمان عبر تحالف في الكواليس بين كل الكتل المعارضة لحركة النهضة بزعامة السيدة عبير موسي قد تبرز أزمات وصراعات جديدة داخل المجلس من بينها عدم توافق خصوم راشد الغنوشي على اسم خليفته.. وعلي مساعديه..
كما قد ترشح النهضة وحلفاوها شخصية جديدة لتعويض الغنوشي فتبرز صراعات اضافية تشل عمل البرلمان.. او تتسبب في أزمة عميقة قد تؤدي إلى حله او “تجميد دوره” وتوسيع صلاحيات قرطاج التشريعية…
الخيار الرابع: تقديم فريق حكومي للبرلمان يضم شخصيات “استفزازية” يستحيل ان تصادق عليها الاغلبية البرلمانية.. فتكون النتيجة استخدام قصر قرطاج “لورقة حل البرلمان”.. وهي ورقة لوح بها المرشح قيس سعيد خلال حملته الانتخابية.. عند عرض مشروعه السياسي لاستبدال “الديمقراطية المجالسية” بـ “الديمقراطية الشعبية” و “المجالس المحلية”… ؟!!
فهل ينجح البرلمان في إجهاض مشاريع حله؟ وهل تنجح قيادات الأحزاب والكتل البرلمانية في اذابة الجليد بين كبار صناع القرار في قرطاج وباردو وقيادات الأحزاب.. حتى يتوقف مسار استنزاف الطاقات في المعارك الهامشية؟!! ٪