تونس-مغرب نيوز
كشف السفير التركي في تونس، عمر فاروق دوغان، الجمعة، أن سلطات بلاده بدأت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة الداعية وجدي غنيم الذي يعيش فوق أراضيها، بعد إقدامه على تكفير الرئيس الباجي قايد السبسى، و شخصيات تونسية بالدولة نتيجة مواقفهم من قضية المساواة في الإرث بين الجنسين.
قرار الحكومة التركية عبّر عنه السفير دوغان بمقر وزارة الشؤون الخارجية التونسية، التي قامت باستدعائه قبل يومين للاحتجاج على “التصريحات التي أدلى بها الداعية وجدي غنيم، و استغلال إقامته في تركيا للتهجم على الدولة التونسية و رموزها”.
و نقلت وزارة_الخارجية في بيان لها الجمعة عن السفير التركي قوله، أن “حكومة بلاده لا تقبل التصريحات التي أدلى بها وجدي غنيم و ترفضها قطعيا، كما أن تركيا ترفض أن تكون أراضيها ساحة لاحتضان أي عمل ضد الشعب والحكومة التونسيين”، مبرزا أن حكومة بلاده “لن تسمح بأي نشاط أو تصريحات من شأنها تعكير صفو العلاقات بين البلدين”.
و كان الداعية المصري وجدي غنيم اعتبر الأسبوع الماضي في فيديو حول تونس، دعوة الرئيس الباجي قايدالسبسي إلى المساواة في الإرث و السماح بزواج المرأة المسلمة من رجل غير مسلم دعوة ” كافرة تحدى السبسي من خلالها الله و رسوله و الشريعة الإسلامية”، كما تهجم على الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة، واصفا إياه بـ”المجرم الكافر الملعون”.
الخطوة التركية أحدثت حالة من الارتباك لدى وجدى غنيم نفسه، وداخل جماعة الإخوان، ففى الوقت الذى دعا فيه بعض حلفاء الإخوان بمساندة وجدى غنيم، بعد إقدام السلطات التركية على اتخاذ إجراءات ضده، فى الوقت الذى كشف فيه وجدى غنيم فى فيديو له، أنه تلقى رسائل هجوم من بعض الإخوان بعد إقدامه على الهجوم على تونس و تكفير الرئيس التونسى.
آيات عرابي، أحد حلفاء الإخوان فى الخارج، حرضت الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على التدخل ومنع أى إجراءات قضائية تتخذ فى تركيا ضد وجدى غنيم، بعد إقدامه على تكفير الرئيس التركى قايد السبسى.
و قالت فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”: “اليوم قالت الخارجية التونسية إن السفير التركى فى تونس (فاروق دوغان)، أفاد بأن الشيخ وجدى غنيم سوف تتم مقاضاته، وإذا صح هذا الكلام، فيجب على الرئيس التركى التدخل فوراً لحماية وجدى غنيم، و انزعاج هذا السفير من كلام وجدى غنيم، معناه أنه يوافق على كلام السبسى.
و حرضت عرابى، قيادات الإخوان على سرعة التدخل و حماية وجدى غنيم من اتخاذ إجراءات ضده، قائلة إنه يتعرض لموجة هجوم من تونس بعد رفضه المساواة بين الرجل والمرأة فى الميراث، داعية الإخوان لتنظيم حملات للدفاع عنه.
و خلال الساعات الماضية، خرج وجدى غنيم، الداعية الإخوانى بفيديو له يعلن أنه تلقى رسائل غضب من أنصاره – فى إشارة إلى جماعة الإخوان – الذين رفضوا تصريحاته، قائلاً لهم: من لا يريد أن يسمعنى فلا يسمعنى على الإطلاق فأنا لم آخذ منكم أموالا كى تسمعون منى”.
من جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن إجراءات التقاضى التى ستتخذها تركيا ضد وجدى غنيم قد تؤدى فى النهاية إلى ترحيله، وستشمل عدة شخصيات وليس وجدى غنيم فقط، فكل الشخصيات الإخوانية التى تحمل فكرًا تكفيريًا وتحرج الحكومة التركية ستكون مهددة بالرحيل خلال الفترة المقبلة.
و أضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لـ”اليوم السابع”، أن تركيا لا تريد إغضاب تونس باعتبارها دولة صديقة لها، وبالتالى ستضطر بالتضحية بالداعية الإخوانى الذى كثيرا ما أحرج الحكومة التركية، خاصة أن هناك تيارًا داخل حزب العدالة والتنمية التركى يرفض بقاء وجدى غنيم فى اسطنبول.
و حول وجود انقسام بين الإخوان حول هجوم وجدى غنيم على تونس والرئيس التونسى وتكفيره، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن ازدواجية الإخوان ولعبها بالدين وتوجيهها فتاوى التكفير والتحريض فى المسارات التى تريد بحسب مصلحتها ارتد عليها، لأن أدواتهم فى هذه المسرحية الغبية – ومن ضمنهم وجدى غنيم – كثيرًا ما تخرج عن النص وتؤدى بمفردها فقرات لحسابها بالنظر لغواية النهج التكفيرى.
و أضاف الباحث الإسلامى “لليوم السابع” : سيقع الإخوان فى ورطات كبيرة بسبب هذا الأداء التكفيرى المنفرد، فهى تحرص على أن يكون التكفير و التحريض بالتنسيق معها ضد أهداف ترى أن مصلحتها إطلاق تلك الحملات ضدها، و هي الآن بين نارين، إما تضحى برجلها التكفيرى الأول أو تتسبب في إحراج أردوغان و راشد الغنوشي.
و تثير شخصية غنيم الكثير من الجدل، بسبب مواقفه الداعمة للإرهاب و تصريحاته المحرّضة للعنف، و تبعا لذلك يواجه هذا القيادي الإخواني حكما بالإعدام في بلده مصر صدر هذا العام من قبل محكمة الجنايات بالقاهرة، بتهمة تأسيس خلية إرهابية تحرّض على العنف ضد رجال الأمن، كما أنه ممنوع من دخول الأراضي البريطانية منذ عام 1994 بسبب تأييده للإرهاب.
المصدر: العربية + اليوم السابع