جاء بيان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي بتاريخ 1 فيفري 2023 مباشرة بعد تخفيض وكالة الترقيم الدولية “موديز” لتصنيف تونس الائتماني من “س أ أ 1 ” الى “س أ أ 2 ” مع افاق سلبية. واقتصر تفسير المؤسسة النقدية التونسية لهذا التخفيض على إعادة ما جاء في بلاغ الوكالة من أن التخفيض “يعود الى غياب التمويل الجملي، حتى الان، بما يمكن من الاستجابة للحاجيات الهامة للحكومة وخاصة في مجال الموارد الخارجية”.
وبناء على ذلك كشف مجلس إدارة البنك المركزي، بطريقة حذرة ودقيقة وكعادته متنصلا من كل مسؤولية فيما وصلت اليه الوضعية المالية للبلاد، عن التداعيات التي وصفها بالمحتملة لهذا التخفيض، وكأن احتمال تجنب ذلك لا تزال مطروحة وواردة في الوقت الراهن، المتمثلة في التأثير السلبي، المحتمل أيضا، على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية لتأمين وارداتنا من المواد الأساسي.
بعبارة أخرى أعلن البنك المركزي وبكل وضوح أن الدولة التونسية ستجد نفسها عاجزة عن توفير العملة الصعبة لاقتناء حاجيات البلاد من المواد الأساسية. وكعادته تجنب البنك المركزي ضبط قائمة المواد الأساسية المعنية من قبل وكالة موديز والتي وصفتها “بالحاجيات الهامة” لنتساءل عن المقصود بهذه الحاجيات هل هي الحبوب والزيوت أو تضاف اليها الطاقة أو تضاف اليها الأدوية أو …وأو…
مقابل هذا الإعلان الصريح عن دخول البلاد مرحلة العجز عن توفير الموارد الخارجية للاستجابة للحاجيات الهامة، حسب موديز، لم يكشف البنك المركزي عن مدى قدرة البلاد من عدمه عن تسديد الديون الخارجية التي وصل أجلها هذه السنة، كما استمرت الحكومة في صمتها تجاه الوضعية المالية للبلاد ومدى قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الخارجية، فيما يواصل رئيس الدولة في حربه ضد “المتآمرين” دون إيلاء أي اهتمام لما يهدد البلاد من مخاطر تبعات تدهور التصنيف الائتماني.