مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
تواترت ردود الأفعال الوطنية بشأن موعد الانتخابات البلدية على خلفية استقالة رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخبات شفيق صرصار
حيث قال المكلف بالشؤون السياسية بحركة نداء تونس، برهان بسيس “إن حزبه متمسك بموعد 17 ديسمبر 2017، المقرر لإجراء الإنتخابات البلدية, كما أنه على أتم الاستعداد لخوض غمار الإنتخابات البلدية في موعدها المقرر”.
كما أضاف أن الحركة ستشارك بقائمات حزبية خاصة بالنداء في جميع الدوائر البلدية”، معلنا أن استكمال قائمات النداء، تم تحديده ليوم 15 جويلة 2017.
من جانبه، أكد سفيان طوبال، رئيس كتلة الحركة بمجلس نواب الشعب، أن “الكتلة ستعمل على توفير كل الظروف لإجراء الإستحقاق الإنتخابي البلدي في موعده”.
بدورها تمسكت حركة النهضة بموعد 17 ديسمبر 2017 لاجراء الانتخابات البلدية و هو ما أكده رئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري حيث قال إنه لا تراجع عن موعد إجراء الانتخابات البلدية ، المحدد في 17 ديسمبر 2017 ” مهما كانت الظروف” يأتي ذلك في وقت يقدم فيه شفيق صرصار استقالته الرسمية لهيئة الانتخابات و منها إلى البرلمان.
كما أضاف البحيري أن مجلس النواب سيقوم باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على استكمال المسار الديمقراطي في البلاد و استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية، .
كما تعهد رئيس كتلة النهضة بتجاوز مختلف الإشكاليات و ضمان سير الانتخابات البلدية في أفضل الظروف و بأن تكون انتخابات حرة و نزيهة تحت إشراف هيئة محايدة. كما ألقى نورالدين البحيري باللوم على صرصار لتملصه من رئاسة الهيئة في وقت تستعد فيه جميع الأحزاب لهذه المحطة المحطة الانتخابية الهامة ، مثمنا في الآن ذاته الجهود التي بذلها شفيق صرصار في انجاح جميع العمليات الانتخابية التي مرت بها تونس بعد الثورة.
من جهته دعا رئيس المكتب السياسي لحزب آفاق تونس كريم الهلالي إلى ضرورة الإلتزام بموعد 17 ديسمبر , معتبرا أن تونس لم تعد تتحمل المزيد من الانتظارات و الهزات و بناءا عليه لابد من المحافظة على هذا الموعد الانتخابي و استكمال المسار الديمقراطي في البلاد.
في المقابل رأى الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي أنه بات من المستحيل الإبقاء على موعد الانتخابات البلدية بعد استقالة شفيق صرصار , مشيرا إلى أن حزبه رفض الموعد الذي حددته الهيئة من الوهلة الأولى نظرا لعدم توفر المناخ الملائم لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم في البلاد حسب تعبيره.
في المقابل قال رئيس حزب الإتحاد الوطني الحر سليم الرياحي إن “مقومات التي تقوم عليها الانتخابات لم تكن موجودة أصلا” للقيام بهذه الانتخابات , مضيفا أنه كجبهة الإنقاذ تقدمنا بالطعن في هذا الموعد الذي اقترحته الهيئة الذي اعتبره غير كاف للتحضير لتلك الانتخابات ،مشيرا إلى أن مناقشة مجلة الجماعات المحلية (مجموعة من القوانين التي تنظم صلاحيات الجماعات المحلية من مجالس بلدية وجهوية وأقاليم) داخل البرلمان و المصادقة عليها سيستغرق وقتًا و أن موعد مارس 2018 تاريخ أمثل لتنظيم الانتخابات حتى تكون في كنف الشفافية التامة .