تعمّد عدد من أعوان الوكالة العقارية للسكنى بتاريخ 11 أفريل 2018 استعمال العنف اللفظي والتهديد بالعنف المادي في مواجهة مراقبين عموميين من هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية كانوا بصدد إنجاز مهمة رقابة بالوكالة طبقا لإذن بمأمورية رسمي، وانتهى الأمر إلى إرغام فريق الرقابة على مغادرة الوكالة بعد أن استولت المجموعة المهاجمة على وثائق يمسكها المراقبون العموميون وتتعلق بعمليات تصرف يشتبه في فسادها تهمّ الانتدابات والتصرف في الكراءات وإسناد المقاسم العقارية.
وقد قامت النقابة الأساسية لأعوان المؤسسة بالتحريض على هذا الاعتداء وشاركت في تنظيمه لتعطيل عمل الفريق الرقابي وإثنائه عن إنجاز مهمته الرقابية في ظل سلبية وصمت الإدارة العامة تجاه هذه الاعتداءات حتّى لا يتمّ كشف مختلف الممارسات غير القانونيّة بالوكالة وخاصّة منها ملفّات الفساد.
وإذ تتمسك الجمعية التونسية للمراقبين العموميين بحقها في طلب التتبع العدلي ضد كل من ثبت تورطه في الاعتداء الخطير الذي لم تشهد البلاد التونسية سابقة مماثلة له وبدعوة منظوريها لمواصلة جهدهم في مكافحة الفساد والتصدي له رغم ما يواجههم من اعتداءات، فإنه يهمها تنبيه الرأي العام إلى خطورة الاعتداء الحاصل والذي يؤكد مرة أخرى أن أعمال الهيئات الرقابية التي تهدف لمكافحة الفساد باتت مزعجة. كما يهمّها تحميل الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والقيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل مسؤوليتهم التاريخية في التصدي لهذا الانفلات الذي ينذر بتغول الفساد.
وستعقد الجمعية التونسية للمراقبين العموميين ندوة صحفية يوم الجمعة 13 أفريل 2018 بنزل الأفريكا على الساعة 9:00 صباحا لكشف ملابسات هذه الحادثة الخطيرة وما تتعرّض له وظيفة الرقابة العامّة من تضييقات وضرب ممنهج لدورها الميداني في مكافحة الفساد وتدعوكم في هذا الإطار إلى تغطية هذه الندوة المهمة.
رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين
كريم بلحاج عيسى