تونس- مغرب نيوز
انطلقت الجلسة العامة للبرلمان اليوم للتصويت على حكومة الحبيب الجملي، وسط غموض حول مصيرها، لاسيما بعد المواقف الأخيرة المعلنة للأحزاب السياسية التي لها حضور تحت القبة.
و تحتاج حكومة الحبيب الجملي إلى الأغلبية المطلقة من الأصوات (109 أصوات من مجموع 217) لنيل ثقة البرلمان.
و ما عدا النهضة، أعلنت جميع الكتل اعتزامها عدم التصويت لصالح حكومة الجملي.
و انطلقت، الجلسة العامة المخصصة بالبرلمان برئاسة راشد الغنوشي، للتصويت على منح الثقة من عدمها لحكومة الحبيب الجملي. و وصل رئيس الحكومة المكلّف الجملي إلى مقر البرلمان قبيل انطلاق الجلسة العامة.
و انطلقت الجلسة بحضور 188 نائبا من أصل 217.
و الكتل التي يتشكل منها البرلمان هي حركة النهضة (54 مقعدا)، و الكتلة الديمقراطية (41 مقعدا)، و قلب تونس (38 مقعدا)، و ائتلاف الكرامة (21 مقعدا)، و الحزب الدستوري الحر (17 مقعدا)، و الإصلاح الوطني (15 مقعدا)، و تحيا تونس (14 مقعدا)، و المستقبل (9 مقاعد)، و غير المنتمين لكتل (29 نائبا).
ائتلاف الكرامة: سنصوت للجملي
و كان ائتلاف الكرامة المكون من 21 مقعدا، أكد أنه سيصوت لحكومة الجملي في الوقت الذي فقدت فيه الكتلة الوزانة في المجلس 3 من أعضاءها بعد تقديم استقالتهم اليوم خلال الجلسة العامة المُخصّصة لمنح الثّقة لحكومة الحبيب الجملي المُقترحة.
و المستقيلون هم كلّ من ميلاد بن دالي وراشد الخياري و فاخر الشويخي، لتصبح كتلة ائتلاف الكرامة إثر مجموعة هاته الإستقالات متكوّنة من 18 نائب فقط.
الجملي يقدم تعهداته
و خلال كلمته في افتتاح الجلسة العامة المخصصة لنيل حكومته المقترحة ثقة البرلمان، شدد الجملي على أن مكافحة الفساد تعد من أولويات حكومته.
و أكد أنه سيسعى لجعل محاربة الفساد ثقافة عامة، مضيفا أن حكومته ستعمل على التدقيق في عدد من الصفقات العمومية التي تحوم حولها شبهات فساد.
وفي مجال مقاومة التهرب الضريبي، قال الجملي إنه سيعمل على إحداث وكالة وطنية للإصلاح الجبائي للحد من التهرّب الضريبي.
و أعلن أنه سيعمل في برنامجه المقبل، على إحداث وكالة وطنية للتصرف في الدين العمومي لتثمين موجودات وسندات الخزينة ومتابعة الترقيم السيادي لتونس وتعبئة الموارد المالية بأقل الفوائد، لإبعاد تونس على مناطق الخطر والحفاظ على السيادة الوطنية والأجيال القادمة التي “لا يجب ارتهان مستقبلها”، وفق قوله.
و قال رئيس الحكومة المكلف إنه سيعمل ضمن برنامجه الاقتصادي على إطلاق المجال للمبادرات الخاصة حيث وضع برامجا قصيرة المدى ورؤية ومحاور إستراتيجية متوسطة المدى، من أجل استرجاع ثقة المواطن في المستقبل والدولة وثقة المستثمر والتشغيل في مشغله، وإرساء قواعد التماسك الاجتماعي.
و اقترح الجملي على البرلمان منحه آلية استثنائية للمصادقة على المشاريع، واعتماد آلية استثنائية تمكّن رئيس الحكومة من المصادقة على المشاريع الاستثمارية على أساس الأوامر، وذلك من أجل اقتصار الآجال لكسب ثقة المستثمرين في تونس وجهة آمنة لبعث المشاريع.
النهضة متفائلة
من جانبه، قال رئيس مجلس شورى حركة النهضة في تصريح صحفي إنه تقرر دعم حكومة الحبيب الجملي والتصويت لفائدتها، بعد جلسة شورى الحزب، أمس الخميس.
وقال الهاروني: “نحن متفائلون أن تنال الحكومة ثقة البرلمان خلال الجلسة العامة، والحركة ستضمن حصولها على الـ109 أصوات”.
و أوضح أن تفاؤل الحركة يعود إلى أن “الأحزاب فيها اختلافات، و داخل الحزب الواحد هناك نواب مع التصويت”، وفق قوله.
وأفاد الهاروني بأن رئيس البرلمان ورئيس الحركة سيؤديان دورا مهما لأجل تغليب المصلحة الوطنية.
ودعا الهاروني مختلف الكتل البرلمانية إلى التصويت للحكومة، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية الضيقة.
وشدد على أن الفشل لهذه الحكومة غير مسموح به.
قلب تونس يرفض
و قرر حزب “قلب تونس” (38 مقعدا)، مساء الخميس، رفض التصويت لصالح حكومة الحبيب الجملي خلال جلسة منح الثقة الجمعة، وذلك عقب اجتماع المجلس الوطني للحزب.
و قد تغيب 11 نائبا من نواب الحزب عن الجلسة، مؤكدا أنهم مع “التصويت للحكومة”، وفق مصادره.
و قال الحزب في بيان، إن “عدم منح الثقة يأتي بسبب أن الحكومة تتميز بعدم استقلالية معظم الوزراء، وعدم تحييد وزارات السيادة، علاوة على غياب برنامج واضح للحكومة، وتضخم عدد أعضائها”.
و قال الحزب إنه منفتح على “التعامل مع كلّ الأحزاب والكتل البرلمانية القريبة منه، شريطة وضع المصلحة الوطنية الأولوية المطلقة، والتعامل الجدي والقائم على الاحترام المتبادل مع حزب “قلب تونس”.
وسبق أن دعا كل من الغنوشي رئيس البرلمان و حركة النهضة، و كذلك الجملي رئيس الحكومة، النواب إلى المصادقة على الحكومة، ووجها رسائل للشعب التونسي بهذا الصدد.