في تقديري الرئيس وضع الأصبع على الداء لكن الحل لا يكمن في إطلاق يد الدولة للاقتراض المباشر من البنك المركزي متى تشاء وبأي مبلغ تشاء عبر تغيير القانون الأساسي للبنك
وضع الرئيس أصبعه على الداء لأن ما تغير في القانون الأساسي للبنك المركزي في 2016 هو إحداث وساطة بينه وبين الدولة على مستوى الاقتراض الداخلي، فالبنوك أصبحت سمسارا بين الدولة والبنك المركزي تأخذ عمولات لذلك وتستفيد منها دون مخاطر تذكر حتى أصبحت هذه المهنة الجديدة هي المحبذة لدى البنوك التونسية والمؤدية الى أرباح خيالية تغنيها على إقراض المؤسسات الصغرى والمتوسطة بنسبة مخاطر عالية. فالبنك المركزي يرفع نسبة الفائدة المديرية والبنوك تحقق الأرباح العالية على حساب المواطن التونسي الذي يدفع أقساط بمبالغ أعلى وعلى حساب المؤسسات الاقتصادية التي أصبحت كلفة الاستثمار لديها عالية فتتراجع عن الاستثمار والدولىة هي الأخرى تستخلص ديونها بنسبة فائدة عالية وبالتالي بكلفة أعلى تجعل من عجز موازنة الدولة في ارتفاع مستمر يدفعها مرة أخرى الى مزيد الاقتراض وبالتالي الوقوع في دوامة التداين على حساب السيادة الوطنية.
نعم لاقتراض الدولة المباشر من البنك المركزي لكن بشروط :
أولا أن لا يمول هذا الاقتراض النفقات الاستهلاكية للدولة بل لا بد أن تكون غايته النفقات الانتاجية أي نفقات التنمية حتى يتحرك الاستثمار الخاص ويخلق المزيد من الثروة المنتجة ومن مواطن الرزق للتونسيين.
ثالنيا أن يكون هذا المبلغ محددا في قيمته
ثالثا أن يكون في إطار التعاون بين البنك المركزي والحكومة أي في إطار السياسة المزدوجة عوضا عن السياسة النقدية المنفردة المتبعة حاليا من طرف البنك المركزي أو السياسة الجبائية المنفردة المتبعة حاليا من طرف الحكومة.
في تقديري، التغيير الأهم الذي يجب أن يحدث في القانون الأساسي للبنك المركزي هو إضافة هدف ثان للبنك المركزي وهو النمو الاقتصادي عوضا عن هدف يتيم وهو التضخم المالي. فعندما يرفع البنك المركزي نسبة الفائدة المديرية من أجل استهداف التضخم المالي، لا بد أن يأخذ بعين الإعتبار تداعيات ذلك على الاستثمار الخاص أي على النمو الاقتصادي وهو ما يتطلب سياسة مزدوجة بين السياسة النقدية والسياسة الجبائية في إطار تعاون تام بين الحكومة والبنك المركزي أي Policy mixt