كشفت الحرب الأميركية على تنظيم «داعش» في سرت، باستخدام قواعد عسكرية لها في تونس، عن انزعاجًا جزائريًّا من رضوخها لشروط مبهمة بموجب اتفاقية مشتركة وقِّعت العام الماضي في واشنطن، وفي المقابل أزاحت الستار عن الاستراتيجية الأميركية الجديدة المتبعة لمراقبة الوضع الليبي عن قرب.
وحسب ما أوردت بوابة الوسط الليبية ،فإن الجزائر طالبت من تونس في إطار دبلوماسي، توضيحات حول التسريبات المتعلقة باستخدام واشنطن الأراضي التونسية لضرب تنظيم «داعش» في ليبيا، مثيرة تساؤلات حول حقيقة وعيها بكل أبعاد العمليات العسكرية الأميركية الموجودة في تونس في هذا الإطار وفق ما نقلت مصادر جزائرية.
و أشارت الصحيفة إلى أن المحادثة التي جمعت كلاً من الباجي قائد السبسي ووزير الخارجية الأميركي جون كيري بتاريخ 13 نوفمبر 2015 ،كشفت عن تجديد موافقة السبسي على مشروع حمل عدة بنود ظلت سرية، وحسب التسريبات الأميركية تقضي الاتفاقية بأن «تفتح تونس أجواءها دون شروط أو قيد لقوات ناتو للتجسس والمسح الأراضي عبر طائرات الأواكس». إلى جانب السماح بتواجد قوات أجنبية على أراضيها للمراقبة الإلكترونية عبر الأقمار الصناعية والطائرات دون طيار، والمجسات الأرضية أو عبر جنود البحرية لقوات «ناتو» بما فيهم جنود البحرية الأميركية (المارينز). ويسمح أيضًا المشروع بتجسس تونس على مواطنيها لفائدة وكالة الأمن القومي الأميركي، التي تتضمن التجسس على البيانات الشخصية والخاصة ومحتويات الاتصالات الهاتفية، أو التي تجرى عن طريق الإنترنت للمواطنين التونسيين.
و أضاف ذات المصدر أن واشنطن فعلت كل ما في وسعها لتأجير قاعدة جوية في تمنراست، في أقصى جنوب الجزائر، حيث تعتبره موقعًا مثاليًّا لقربه من ليبيا وتغطية كامل منطقة الساحل والصحراء.
وكانت الجزائر الوجهة المفضلة لمسؤولين رفيعي المستوى من الجيش الأميركي ووكالات المخابرات، بهدف وحيد لإقناع نظرائهم الجزائريين لتكثيف «التعاون في مكافحة الإرهاب»، أو بالأحرى، لتنضم إلى رؤية الولايات المتحدة في «الحرب ضد الإرهاب»، ولكن السلطات رفضت في 2014 الطلب الأميركي بإقامة قاعدة لطائرات دون طيار «درونز».
ويفسر أستاذ العلاقات الدولية بجامعة تيزي وزو (شرق الجزائر) محمد ربيحي حساسية بلاده من القواعد الأجنبية بدول مجاورة، بطبيعة رؤية الجزائر لطريقة مكافحة الإرهاب في مناطق مثل ليبيا، واختلافه عن المنظور الأميركي. إذ ترفض الجزائر بشكل معلن القواعد العسكرية والتواجد الأجنبي لمكافحة الإرهاب، حيث ترى أفضل وسيلة لمكافحة الإرهاب «دعم الحكومة المحلية الشرعية عسكريًّا في ليبيا حتى تستطيع هزيمة الجماعات الإرهاب». في حين الاستراتيجية الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب تركز على القضاء على الإرهابيين في مواقع تواجدهم.