نشر معهد امرود لسبر الاراء أمس الإثنين 23 ماي 2016 نتائج الباروماتر السياسي لشهر ماي.
وفي ترتيب الشخصيات القادرة على قيادة البلاد في الفترة الحالية حلّ رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي في المرتبة الأولى، اذ عبّر 25.9 بالمائة من المستجوبين عن ثقتهم في شخصه وقدرته على قيادة البلاد في الظرف الرهن.
وحلّ في المرتبة الثانية رئيس حزب العمّال والناطق الرسمي بإسم الجبهة الشعبية حمّة الهمّامي. وقال 12.1 بالمائة من المستجوبين إنّه الشخصية الأقدر على قيادة البلاد في الفترة الحالية.
وجاء وزير التربية ناجي جلول في المرتبة الثالثة بنسبة 7.7 بالمائة ويليه المرشّح السابق للرئاسة في 2014 الصافي سعيد ثم محسن مرزوق في المرتبة الخامسة، تباعا بنسبة 7.1 و6.8 بالمائة.
واعتبر 6.3 بالمائة من المستجوبين أنّ رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي هو الأقدر على قيادة البلاد في الفترة الحالية.
وحلّ أيضا ضمن القائمة تباعا كلّ من النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو ورئيس الحكومة السابق مهدي جمعة و كمال مرجان (المبادرة) ومحمّد عبّو (التيّار الديمقراطي) ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأجري سبر الأراء خلال المدة المتراوحة بين 16 و19 ماي الجاري وشمل عيّنة متكوّنة من 1022 شخصا تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر ويمثّلون نماذج سكّانية من كافة أنحاء الجمهورية للـ 24 ولاية من مناطق حضرية وريفية. كما تمثّل العيّنة جميع شرائح المجتمع، حسب معهد امرود.
وبخصوص نسب رضا التونسيين عن أداء الوزارء حافظ وزير التربية ناجي جلول على المرتبة الأولى بنسبة 48.9 بالمائة يليه وزير الصحة سعيد العايدي بـ 25 بالمائة ثم وزير الداخلية الهادي مجدوب الذي عبّر 12 بالمائة من التونسيين عن رضاهم عن ادائه.
وفي المرتبة الرابعة حلّ وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني بـ 7.1 بالمائة. وسجّل وزير الشباب والرياضة ماهر بن ضياء دخوله ضمن قائمة الوزراء الخمس الأوائل، اذ عبّر 2.6 بالمائة من المستجوبين عن رضاهم عن أدائه.
وعبّر 47 بالمائة من المستجوبين عن تأييدهم ”للمصالحة الوطنية” في المجالين المالي والإقتصادي، أي ابرام اتفاق صلح بين الدولة والشخصيات المتورّطة في الفساد خلال حكم النظام السابق. وكانت هذه النسبة في سبتمبر 2015 تبلغ 33 بالمائة.
وتراجع عدد الرافضين ”للمصالحة الوطنية” من 49 بالمائة في سبتمبر 2015 إلى 41 بالمائة بالنسبة للباروماتر السياسي الخاص بشهر ماي.
وقال 51 بالمائة من المستجوبين أنّ لديهم فكرة عن مشروع المصالحة الوطنية المالية والإقتصادية أي أنّها سجّلت ارتفاعا مقارنة بسبتمبر 2015 حيث لم تتجاوز النسب 34 بالمائة