قالت صحيفة “هآرتس” إن المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي، سيناقش اليوم الاثنين، السياسة الإسرائيلية إزاء اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، وإمكانية تشكيل حكومة وحدة فلسطينية.
و أضافت الصحيفة في تقرير لها اليوم الاثنين أن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت طالب بفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ردا على المصالحة.
لكن بينت -وفق الصحيفة- انتقد رد نتنياهو، ودعا إلى قطع الاتصالات مع السلطة الفلسطينية، بناء على قرار نيسان/ أبريل 2014، قائلا: “المفاوضات مع السلطة الفلسطينية تعني منح الشرعية لحماس، فهذه حكومة إرهاب قومي، لا نملك الحق الأخلاقي بالتأتأة أو التراجع، يجب علينا العمل بكل قوة ضد القتلة، لا أن نكون شركاء صامتين في تبييض حماس. وإقامة علاقات معهم سيشجع الإرهاب”.
و خلال اجتماع وزراء الليكود الذي عقد صباح أمس، أثار وزير شؤون البيئة، زئيف ألكين، قضية اتفاق المصالحة وسأل نتنياهو عن السياسة المتعلقة بالسلطة الفلسطينية بعد هذا الأمر.
و أكد مصدر شارك في الاجتماع للصحيفة أن نتنياهو رد على ألكين بأن المسألة ستناقش خلال اجتماع مجلس الوزراء (اليوم)، وأن نتنياهو أزال المسألة من جدول الأعمال. لكن بعد ساعات قليلة، وخلال اجتماع قادة أحزاب الائتلاف، أثار الوزير بينت المسألة مرة أخرى، ليؤكد نتنياهو أنها ستناقش فقط في مجلس الوزراء.
و كانت الحكومة الإسرائيلية قد قررت في أفريل 2014 تجميد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في أعقاب التوصل إلى اتفاق مصالحة مشابه بين حركتي فتح وحماس، وقررت الحكومة قطع الاتصالات بين الوزراء الإسرائيليين والفلسطينيين.
و لفتت الصحيفة إلى أنه بعد اجتماع وزيرة القضاء في حينه، تسيبي ليفني، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، في لندن، رغم قرار المجلس الوزاري، فقد تعرضت لهجوم شديد من قبل نتنياهو ومستشاريه.