تشير كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والثقافية والاجتماعية بما فيها الأخلاقية، الى أن تونس قد سقطت في المجهول…
في المقابل يؤكد حكام تونس الجدد في كل المناسبات واللامناسبات بأن تونس مقبلة على مستقبل أفضل وأن النجاح ينتظر الجميع.
مثل هذا التناقض بين السياسي من جهة، والاقتصادي والمالي والاجتماعي والثقافي من جهة أخرى، يكشف أن تونس اليوم تسير بلا بوصلة، بل ان لولبيات وبعض أحزاب الداخل في تواطؤ مع المؤسسات المالية الدولية وهيئات منظمة الأمم المتحدة، تعمل من أجل خلق أجواء تحيلنا الى محطات تاريخية مفصلية في تاريخ تونس الحديث…1881 و1969 و1986 و1995 و2010 والست سنوات بعد الثورة.
ولعل الانتماء الى هذه الفترة تحجب عنا في أغلب الأحيان حقيقة الوضع بما يدفعنا الى التمسك بذرة أمل نغلبها على قتامة ما نعيشه ونرفض بسببها الإقرار بواقع تجاوز المعقول والمنطق والخيال أيضا.
– فكيف نقر بدولة تفرط في سيادتها الوطنية وأمنها الشامل؟
– وكيف نقر بحكومة تصمم ميزانية الدولة وقانون المالية لتفقير الشعب؟
– وكيف نقر برئيس دولة يشرع لمصالحة اقتصادية ومالية مع أطراف نهبت أموال المجموعة الوطنية واستغنت على حسابها دون مساءلة ولا محاسبة؟
– وكيف نقر ببنك مركزي تخلى عن سيادته النقدية بتخليه عن حماية الدينار التونسي ومزيد اغراق البلاد في المديونية الخارجية؟
– وكيف نقر بسلطة تشريعية انخرطت في المصادقة على كل ما يأتي من صندوق النقد الدولي لضرب مقومات سيادتنا الوطنية؟
– وكيف نقر بسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية تتامران على قيمنا الأخلاقية ودستورنا الجديد بإقحام مقاربة النوع الاجتماعي في كل القوانين والتشريعات ويشرعان لمجتمع يساوي بين السليم والشاذ؟
– وكيف نقر بإعلام انخرط في مسار التدمير بعنوان حرية التعبير؟
– وكيف نقر بمفاهيم ومصطلحات يتم استغلالها لمزيد نهب البلاد واقصاء الشعب على غرار اصلاح الوظيفة العمومية وإصلاح التعليم وإصلاح المؤسسات العمومية والبنوك العمومية…؟
من سيوقف هذا الطوفان والدمار الشامل، وكيف؟
الأكيد أن من هم في السلطة اليوم، في كل مستوياتها، هم أبعد عن فهم هذه التحديات، بل هم في السلطة بسبب تنكرهم لتحديات شعب أسقط نظاما يقوم على الاستبداد والقمع وعلى خدمة أجندات أجنبية نجحت في اقصاء شعب، منذ الاستقلال الى اليوم، وعملت على تهميشه وتفقيره وتجويعه وتجهيله من خلال القوانين والإصلاحات وأموال الاقتراض.
|
|
|
|
|
|
|