مثلت سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين و عدد من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك و خصوصا الوضع في ليبيا، محاور أشغال الدورة 19 للجنة المتابعة التونسية الجزائرية التي إنطلقت يوم أمس السبت، بالعاصمة الجزائرية و تواصلت إلى غاية اليوم 5 مارس 2017، في إطار الإعداد للدّورة 211 للّجنة الكبرى المشتركة التي تحتضنها تونس يوم 9 مارس 2017.
و أكدا وزيرا الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي و نظيره الجزائري، عبد القادر مساهل، عزمهما على مواصلة التشاور و التنسيق في إطار “إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا” الذي وقعه وزراء خارجية تونس و الجزائر و مصر يوم 20 فيفري 2017.
و أبرز الجهيناوي، بالمناسبة، أهمية الاتفاقيات الثنائية بين تونس و الجزائر التي سيتمّ رفعها إلى الاجتماع القادم للّجنة الكبرى المشتركة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود لدفع التنمية بالمناطق الحدودية التي تمثل جسورا للأخوة و التواصل و رافدا أساسيّا لتحقيق التنمية و الازدهار و التوقّي من المخاطر التي تهدّد أمن البلدين و في مقدمتها الإرهاب و الجريمة العابرة للحدود مشددا على ضرورة إيلاء عناية خاصة لجاليتي البلدين و العمل على تحسين أوضاعهما و توفير الظروف الملائمة للاندماج و الاستقرار بكلّ من تونس و الجزائر.
ومن جهته أشاد الوزير الجزائري، بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الثنائية على كافّة الأصعدة، واصفا التعاون التونسي الجزائري بالنموذجي، كما أكد حرص بلاده المتواصل على مزيد تطويره و الارتقاء به.