قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة ”الحوار التونسي” قدرها خمسون ألف دينار من أجل الإشهار السياسي لصالح مترشح للانتخابات الرئاسية عبر إفراده بحوار خاص على القناة تم بثه بتاريخ 4 سبتمبر 2019.
واعتبرت الهايكا أنّ الحوار تضمن أشكالا متعددة من الدعاية والترويج لشخصه.
وطالبت بسحب الحوار من الموقع الالكتروني الرسمي للقناة ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة بثّه.