تونس-مغرب نيوز
أكد المترشح للمؤتمر المقبل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الهاشمي نويرة عن قائمة “الخط المهني” أنه اختار الترشح أمام الوضع الصعب و الحساس الذي يمر به قطاع الإعلام و خضوعه لتجاذبات المال و السياسة بما يهدد مستقبله و مستقبل النقابة التي يرى أن لها دورا أساسيا في هذه المرحلة .
و أضاف نويرة أن من بين الدوافع أيضا, معاينته للوضع المتردي للصحفيين الذين لا يتمتع جلهم بالحد الأدنى المضمون لتحقيق كرامته و بالتالي استقلاليته و تحسين النسيج القانوني المؤطر للعمل الصحفي و الاعلامي عموما .
و في ما يلي البيان الانتخابي لقائمة “الخط المهني”
تعيش تونس وضعا دقيقا و حرجا و خطيرا، فهي تمرّ بحالة مخاض عسيرة تستوجب من القطاع الصحفي و الاعلام عموما أن يكون على درجة كبيرة من الجاهزية و المهنيّة و المناعة ضدّ كلّ أشكال الضغط و التوظيف السياسي و الحزبي و المالي و الرّسمي.
و لذلك يكتسي مؤتمر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أهميّة استثنائية لجهة الدور المحوري المنوط بعهدة النقابة بحُكْم دورها المؤثّر في نسيج هياكل المهنة.
و انّه من المهمّ التذكير بأنّنا في تونس نعيش حالة من الحريّة انعكست على آداء و عمل الصحفيين و جعلت من القطاع فضاء للرأي و الرأي الآخر و هو ما يمثّل الضمانة الأساسية لتحصين المنظومة الديمقراطية و المحافظة على قيمة الحريّة و تطويرها و تأمينها ضدّ كلّ عملية ارتداد و احتواء و توظيف.
مِنَ المهمّ كذلك التأكيد على أنّ ما جناه القطاع و تحديدا العاملين فيه لا يعكس مستوى مساهمته الاستثنائية في انجاح التدّرب المجتمعي على الديمقراطية و في انجاح المرحلة الانتقالية و في المحافظة على المكاسب الحضارية و المدنية للمجتمع التونسي.
من الضروري الاشارة ايضا الى أهميّة المناخ السياسي العام و تداعياته على نوعيّة المنتوج الصحفي سلبيا و ايجابيا بحسب منسوب الحرية الذي تسمح به القوانين اذ أن الحرية ركن أساسي في العمل الصحفي لذا وجب تطويرها وصونها …
انّ العمل الصحفي هو عمل نوعيّ أساسه التمكّن المهني وعماده قيمة الحرية والاستقلالية عن كلّ مراكز الضّغط المالي والسياسي والحزبي وهذا لا يستقيم إلا اذا توفّرت ظروف العيش الكريم للصحفي …
و لا نعتقد أنّ كرامة الصحفي مُصَانَةٌ في ضوء تردّي الوضع المادّي والاجتماعي للعاملين في قطاع الاعلام والصحافة تحديدا،
اذ و على عكس كلّ القطاعات الأخرى لم يتمتّع الصحافيون بعد 14 جانفي 2011 بأي زيادة تذكر في الاجور أو حتّى تنقيح في قوانين الاجور باستثناء الزيادات «الآلية» التّي تتحكم فيها موازين القوى بين الحكومة واتحاد الشغل و الأعراف. و قد غابت تماما أيّ زيادة في المنح الخصوصية.
و في تقرير يعدّه صندوق تآزر الصحفيين هناك تأكيد على أنّ نسبة تداين الصحفيين تضاعفت لتبلغ في سنة 2015 و 2016 نسبة 65 في المائة بعد أن كانت 35 في المائة…
التقرير أكّد أيضا أنّ نسبة 85 في المائة من الصحفيين المستجوبين لا يتمتعون بأكثر من 65.5 في المائة من رواتبهم بسبب القروض و بأن معدّل الاجور يتراوح بين 400 دينار و 1240 دينار كما كشف التقرير أن 6 حالات تتهددها عقوبة السجن بسبب اصدار شيكات من دون رصيد.
و من المضحكات المبكيات أن معدّل انفاق الصحفيين على اقتناء الجرائد و المجلات و الكتب و العروض المسرحية و السنمائية لا يتجاوز 40 دينار في الشهر أما معدّل الانفاق على الترفيه فيتراوح بين 250 و 400 دينار في السنة.
التقرير كشف أيضا أنّ 700 في المائة في المستجوبين لا يملكون مسكنا و أن الايجار يستحوذ على أكثر من 355 في المائة في الراتب الشهري…
هذا هو الوضع المعيشي للصحفيين وان هذه المقدمة هي ضرورية لفهم ما هو مطروح علينا كنقابة من أجل جبر ضرر الصحفيين وخاطرهم.
ان هذا الوضع يقتضي منا العمل على محاور أربعة :
* أولا : العمل بجد من أجل اعادة الاعتبار للعمل النقابي و أن لا يقتصر عمل النقابة على إصدار البيانات السياسية التي هي مهمة مشتركة مع باقي منظمات المجتمع المدني و مع الطيف السياسي و الحزبي و أن تعطي النقابة وقتا كافيا لمهمتها الأساسية التي هي من صميم اختصاصها و لن يكون بمقدور أيّ جهة القيام بها بدلا عنها وهي تحقيق المصالح المادية و المهنية للقطاع.
*ثانيا : السعي الى أن تكون النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مستوى حالة الحرية و الديمقراطية والشفافية التي ينتظرها منها جموع الصحفيات و الصحفيين و العمل على أن تكون هياكل المهنة عموما قاطرة لتطوير العمل الصحفي بعيدا عن تجاذبات المال و السياسية و الانتهازية و التوظيفات الرسمية.
و قد حان الوقت لتصحيح مسار هذه الهياكل النقابية و الودادية و التعديلية (الهايكا) أو تأسيسها على قواعد سليمة (مجلس الصحافة).
* ثالثا : تحسين النسيج القانوني المؤطر للعمل الصحفي و الاعلامي عموما و تنقيته من كل العقوبات السالبة للحرية والسعي الجدي لفرض تطبيق القانون في المؤسسات العمومية و الخاصة و التفعيل الكامل للاتفاقيات المشتركة اذ من غير المعقول أن يقتصر التطبيق الجزئي للقوانين على المؤسسات الكبرى العمومية وعلى عدد قليل من المؤسسات الخاصة.
* رابعا : اعادة هيكلة القطاع العمومي السمعي البصري و المكتوب و الالكتروني و الوكالة و العمل على تحديد أهدافه و هويته و اعادة هيكلة المؤسسات و ترجيح الكفة لفائدة الكفاءة في العمل و التسيير و ذلك من أجل ترسيخ فكرة الاعلام العمومي و القطع نهائيا مع الاعلام الحكومي أو الذي يدور في ركاب لوبيات المال والسياسة والعمل الحزبي.
* خامسا : ردّ الاعتبار للصحفي و العمل الصحفي و لكرامة الصحفي أينما كان في المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة وفي الجهات تحديدا
و هذه هي الاهداف الكبرى التي سنعمل بدعمكم على تحقيقها اذا نلنا ثقتكم في المؤتمر:
ـ سنسعى أن تكون نقابتنا مستقلة في قرارها وسنفك الارتباط مع كل لولبيات المال مجهول المصدر من الداخل ومن الخارج وستكون الممارسة الديمقراطية هي اداة عملنا والشفافية هي ديدننا وسنقطع مع كل اشكال التبعية للمنظمات وللاحزاب وللاشخاص.
و يبقى اتحاد الشغل هو الشريك الاستراتيجي والمميز للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
ولا مجال للتعالي عن دور الاتحاد في النضال الوطني والنقابي وسنسعى الى تطوير مجالات التعامل معه خدمة لقطاع الاعلام وللصحفيين.
و في المقابل ستكون النقابة جادة في فرض اخلاقيات المهنة على كل الصحفيين والالتزام بميثاق العمل الصحفي.
ـ سنخوض كل اشكال النضال النقابي من اجل دفع الدولة الى التشجيع على احترام حقوق الصحفيين المادية والمعنوية وعلى ايجاد صيغ معاقبة المؤسسات المارقة والرافضة لتطبيق القانون ومن ذلك حرمانها من الاشهار العمومي.
ـ سنتصدى لكل أشكال تدخل المال الفاسد ومجهول المصدر في تمويل المؤسسات الصحفية والاعلامية وفي التنظيمات المهنية.
ـ سنسعى الى التدعيم الفعلي لموارد النقابة وسنطور علاقاتنا مع صندوق تآزر الصحفيين من اجل مجابهة الحالات الهشة والاجتماعية والطارئة وتحسين الوضع الاجتماعي للصحفيين واقامة مشروع سكني للصحفيين في تونس الكبرى وتسهيل اقتناء مساكن للصحفيين في الجهات.
ـ تمكين الصحفيين من مقاسم عقارية بأسعار تفاضلية وخصوصا في الجهات
ـ العمل على خلق الاطار التشريعي والتعاقدي مع الصناديق الاجتماعية وشركات التأمين من اجل منظومة تأمين تكميلية خاصة بالصحفيين وتساهم في تحسين جراية التقاعد كما هو الحال في عديد النقابات ومنها النقابة المصرية
ـ اعادة هيكلة مؤسسات القطاع العمومي وتحديدا مؤسستي الاذاعة والتلفزة وفتح باب الانتداب في المؤسسات العمومية خاصة بعد المضي قدما في اعادة الهيكلة واعطاء شباب المهنة فرصة للعمل وللتّسيير وللتميّز.
ـ التسريع باعادة هيكلة مؤسسة «السنيب» بما يؤمن استمراريتها وتنمية مواردها و تنويع منتوجها
ـ العمل على الاسراع بتفعيل الهيكل التنظيمي لوكالة تونس افريقيا للانباء في الجانب الخاص بالتحرير بما يفتح آفاقا أمام الصحفيين والاسراع بتنفيذ القانون الاساسي الجديد للوكالة
ـ العمل على تسوية كل الوضعيات الهشة والتعاقدية في كل المؤسسات وتنظيم حملات شهرية ضد المؤسسات الرافضة لتطبيق القانون.
– تحسين ظروف عمل الصحفيين وخصوصا في الجهات والمراسلين وفي المناطق الساخنة التي تشهد عمليات ارهابية واحتجاجات اجتماعية وفي المناطق الحدودية.
ـ تمكين صحفيي الجهات من حقهم في المشاركة عن بعد في العمل النقابي وفي اتخاذ القرار والتصويت في المؤتمرات والجلسات العامة الحاسمة.
سنكون عينا يقظة في ملف التفويت في المؤسسات الاعلامية المصادرة مهما كانت نسبة حصة الدولة فيها وسنمارس دورنا الرقابي للحيلولة دون وضع اليد عليها من طرف المال الفاسد او مجهول المصدر وسنقف مع زملائنا من ضمان حقوقهم المهنية واستقلالية هذة المؤسسات عن كل لوبيات الفساد ولاجندات المشبوهة.
ان مؤتمر النقابة هذه السنة هو مؤتمر مفصلي وعلية يتوقف مستقبل النقابة التي اسسناها لتدوم وساهمنا في كل أمجادها داخليا و خارجيا
الزميلات و الزملاء ان دعمكم لنا هو بداية الطريق لعملية تصحيح المسار
عاشت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
هدى الطرابلسي
الهاشمي نويرة