اعتبرت حركة النهضة أنّ “مكانة الدستور و فاعليته تكمن في احترام فصوله و تفعيلها بكافّة مفاصل الدولة و المجتمع و استكمال إرساء المؤسسات الدستورية التي نصّ عليها و في مقدّمتها المحكمة الدستورية و تجديد الهيئة المستقلة للانتخابات و انتخاب رئيس لها”.
و أشارت الحركة في بيان صادر عنها ، اليوم الأحد 27 جانفي 2019، بمناسبة الذكرى الخامسة لإصدار الدستور إلى أنّ “الانتقال السياسي الديمقراطي المنجز بالبلاد والذي انبنى على دستور 2014 مكّن التونسيين من أدوات إدارة شؤونهم الوطنية والمحلية وفتح لهم أبواب المشاركة الفعّالة في إدارة الشأن العام وتعزّز ذلك بإنجاز الانتخابات البلدية في شهر ماي الماضي وسيتعزز بإنجاز الاستحقاق الانتخابي والتشريعي المقبل في آجاله القانونية”.
و حيّت “النواب المؤسّسين الذين نجحوا في سن الدستور بتوافق وطني عريض ورضاء شعبي واسع حظي بإعجاب الدول والشعوب الشقيقة والصديقة في المحيطين الإقليمي والدولي وعزّز لديهم روح تقدير وتشجيع التجربة الديمقراطية التونسية الوليدة”.
ولفت البيان إلى أنّ “الفخر الحقيقي بإنجاز دستور الجمهورية الثانية يكتمل بتحقيق نقلة في منوال التنمية ومناخات عمل واستثمار تحقّق للتونسيين الدخل المحترم والحياة الكريمة والخدمات اللائقة والعدالة الاجتماعية بين الفئات والجهات” مبرزا أنّ “النهضة تبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك عبر المبادرات السياسية والتشريعية”.