دعت الهيئة السياسية لحزب تحيا تونس اليوم في بيان لها الأحد جميع الأحزاب الوطنية لاجتماع عاجل قصد اتخاذ موقف مُوحّد يحمي الدستور ومؤسسات الدولة.
وقالت الهيئة السياسية لحركة تحيا إنّها اجتمعت بصفة طارئة، برئاسة يوسف الشاهد رئيس الحركة، لدراسة تبعات عدم ختم القانون الانتخابي من طرف رئيس الجمهورية.
ودعا البيان الكتلة النيابية للحزب للتنسيق مع باقي الكتل لتدارس تبعات عدم ختم القانون وانعكاساته على دور مجلس النواب وعلى الانتقال الديمقراطي.
وكانت حركة النهضة قد عبّرت في بلاغ لها أمس السبت عن انشغالها بعدم ختم التعديلات المنقحة للقانون الأساسي المتعلق بقانون الانتخابات والاستفتاء.
ودعت النهضة من جانبها، الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع والتشاور من أجل معالجة تداعيات هذه الوضعية، واقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها.
واعتبر حزب تحيا تونس عدم ختم القانون بعد استيفائه جميع الإجراءات الدستورية، “خرقا لأحكام الدستور وسابقة خطيرة تُهــــدّدُ مسار الانتقال الديمقراطي واستقرار مؤسسات الدولة”، وفق تعبير البيان.
وانتقدت الهيئة السياسية ما وصفته بالارتباك الحاصل في عمل مؤسسة رئاسة الجمهورية وتولّي نجل الرئيس التحدّث باسمها دون أن تكون له صفة رسمية تسمح له بذلك. وذلك في إشارة إلى مداخلة تلفزية لحافظ قائد السبسي أعلن فيها أنّ والده رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لن يوقع على القانون.