نفى الناطق الرسمي باسم المحكمة الادارية عماد الغابري إصدار قرار ضمني برفض اعتراض والي تونس على قرار رئيس بلدية الكرم المتعلق بصندوق الزكاة.
وأكّد الغابري في تصريح لـ”الصباح نيوز” أنّ القضيتين المنشورتين لدى المحكمة الادارية الأولى من أجل إيقاف تنفيذ صندوق الزكاة والثانية في الأصل لم يصدر فيهما أيّ قرار في الموضوع سواء بالرفض أو القبول.
وأوضح الغابري أنّ مطلب إيقاف التنفيذ تمت إحالته على الرئيس الأول للمحكمة الادارية ولكن وقع تصحيحه وتوجيهه إلى رئيس الدائرة الابتدائية المختصة بالمحكمة الإدارية طبقا لأحكام الفصل 278 مجلة الجماعات المحلية.
وأشار الغابري إلى أنّه سيتم الإعلام بقرار المحكمة في الغرض حال صدوره، مُضيفا أنّ قضية إيقاف التنفيذ قضية استعجالية وسيتم البت فيها في أقرب وقت.