المنصة الإلكترونية للتبليغ عن حالات الفساد في تونس : الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى بالتعاون مع كوريا

تونس – مغرب نيوز 

خلال زيارة العمل التي أداها مؤخرا الى تونس، أنهى فريق العمل الكوري الجنوبي المكلف بمتابعة تنفيذ مشروع ارساء المنصة الإلكترونية لتلقي الشكاوى والتبليغ عن حالات الفساد ، المرحلة الأولى من هذا المشروع الذي تم الانطلاق في تنفيذه بداية من سنة 2016 بتمويل من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
وضم فريق العمل 20 خبيرا في الإعلامية وإعادة هندسة الاجراءات ومنظومات الشكاوى ،على رأسهم كل من مدير المشروع المكلف من طرف الوكالة الكورية والمدير التقني للمشروع .
وفي هذا الإطار عقد السيد كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد صباح الثلاثاء 26 جويلية 2016 جلسة عمل مع هذا الفريق وذلك بحضور ممثلة الوكالة الكورية للتعاون الدولي بتونس وقد اطّلع بالمناسبة على آخر المراحل لتطوير المنصة الإلكترونية التي ستمكّن من ربط مكتب العلاقات مع المواطن وكذلك الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمنظومة تلقي الشكاوى والتبليغ عن حالات الفساد عن بعد وعن طريق وسائل اتصال متعددة.
ومن ناحيته قدم رئيس فريق العمل الكوري حوصلة لنتائج المرحلة الاولى من هذا المشروع التي تمت المصادقة عليها من قبل اللجنة الفنية لمشروع المنصة الإلكترونية . وقد أبدى الوزير ارتياحه لدرجة التقدم المسجلة في سير العمل ،مهنئا إياه بالنتائج التي تم تحقيقها ، وأذن بالمناسبة بالانطلاق في تنفيذ المرحلة الثانية من هذا المشروع بداية من شهر اكتوبر القادم والتي تهم التطوير الفعلي للمنظومة الالكترونية.
وتجدر الإشارة إلى انه من المنتظر في إطار اجتماع اللجنة التونسية الكورية المشتركة المقرر عقده خلال منتصف شهر اوت القادم بسيول ، أن يتم التباحث حول ادراج برامج جديدة للتعاون بين البلدين في مجال الإدارة الالكترونية خاصة اثر زيارة العمل التي أداها وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد الى كوريا الجنوبية في نهاية شهر ماي الفارط ، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم مع وزير الداخلية الكوري في مجال الإدارة الإلكترونية ، إضافة إلى الاتفاق على تحديد عدد من المشاريع المقبلة في هذا المجال.
يذكر أن مشروع المنصة الالكترونية لتلقي الشكاوى وحالات التبليغ عن حالات الفساد يتم انجازه في اطار هبة من كوريا الجنوبية لتونس تقدر ب5 مليون دولار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *