نفى المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وجود أزمة داخل المنظمة الشغيلة، مجددا تمسكه برفض تعليق الدروس بداية من 27 مارس الجاري مع تأكيده في الوقت ذاته مساندته لمطالب نقابات التربية والتعليم، منبّها من حملات الشيطنة التي تستهدفها.
ودعا، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017، الحكومة الى الإسراع في إيجاد بديل على رأس وزارة التربية.
وفي موضوع آخر دعا المكتب التنفيذي لمراجعة وضعية قطاع الصحة وإصلاح المنظومة الصحية. واعتبر أنّ وزارة الصحة تعمل على تفتيت القطاع من خلال تفرد الوزيرة بالقرار
كما أكّد على ضرورة التصدي ومجابهة التفريط في القطاع العام لفائدة القطاع الخاص وقانون الشراكة بين القطاعين
وشدّد الإتحاد على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق الاتفاقات المبرمة بينهما وآلية التفاوض في اللحنة المشتركة.