أدانت محكمة في مدينة الحسيمة، شمال المغرب، أحد نشطاء ما يعرف بـ”حراك الريف”، بعشرين سنة سجنا، بتهم متعددة منها “إضرام النار عمدا في مبنى وفي عربات بها أشخاص، ووضع متاريس بالطريق العام، وإهانة أفراد القوة العمومية واستعمال العنف ضده وتحطيم ممتلكات عمومية وحيازة السلاح”.
ويعدّ هذا الحكم الصادر ليلة أمس الثلاثاء عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف، الأثقل من نوعه بحق أحد نشطاء الحراك، منذ اندلاع الاحتجاجات في مدينة الحسيمة، نهاية أكتوبر 2016، عندما لقي بائع سمك حتفه داخل شاحنة لجمع الفضلات في حادثة قال القضاء إنها لم تكن متعمدة، واندلعت اثرها احتجاجات تطالب بتنمية في الريف.
وقد سبق للسلطات المحلية لإقليم الحسيمة أن أعلنت شهر مارس الماضي إن مجموعة من الأشخاص اضرمت بعد عودتها من وقفة احتجاجية في بلدة إمزرون النار في محيط إقامة سكنية مخصصة لأفراد الأمن الوطني ورشقتها بالحجارة، ممّا أدى إلى تفحم 5 سيارات وحافلة .
ووفق ما نقل عدة نشطاء،لا يتجاوز عمر المحكوم عليه بـ 20 سنة سجنا 19 عاما. وقد أصدرت المحكمة كذلك أحكاما بالسجن ثلاث سنوات في حق أربعة نشطاء، وسنتين في حق ثلاثة، وعاماً واحدًا في حق ناشط، بينما أجلت النظر في قضايا معتقلين آخرين. ومن التهم الموجهة لمن تمت إدانتهم “التظاهر غير المرخص به والعصيان المسلح وإهانة أفراد القوة العمومية”.