مضى ما يزيد عن الثلاثة أشهر على تعيين عبد الإله بنكيران رئيسًا مكلفًا للحكومة من طرف العاهل المغربي،لتشكيل إئتلاف حكومي مع أحزاب سياسية أخرى، إلا أنه لم يعلن بعد عن تشكيل ائتلاف تحت قيادته، يضمن أغلبية برلمانية تقدر بـ”1966 مقعدًا”.
و يمكن القول إن المشاورات بين بنكيران و بين الأحزاب الأخرى دخلت حالة من الركود، لا سيما بعدما تم انتخاب حبيب المالكي، رئيسًا لمجلس النواب، و هو الذي يمثل حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي يصر بنكيران على رفض دخوله التحالف الحكومي، خصوصًا و أن حزب الاتحاد الاشتراكي جاء في المرتبة السادسة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، إلا أن حزب التجمع الوطني للأحرار، تحت قيادة “عزيز أخنوش”، مصر على دخول كل من الاتحاد الاشتراكي و الاتحاد الدستوري في الائتلاف و هو ما يرفضه بنكيران، الذي سبق و أن هدد بالإعلان عن فشله في تشكيل الحكومة أمام عاهل البلاد، إذا ما تم انتخاب حبيب المالكي رئيسًا لمجلس النواب، من خارج الأغلبية التي يريدها، و هذا ما تم فعلًا لكن بنكيران لم ينفذ تهديده إلى حد الساعة.
و يرى ملاحظون أنه بعد انتخاب حبيب المالكي سيكون أمام بنكيران خياران، الأول يتمثل في قبول تشكيل الحكومة مع دخول حزب الاتحاد الاشتراكي للائتلاف الحكومي، و هنا سيكون بنكيران قد تنازل عن مطالبه و يكون قد وافق على تشكيل الحكومة بشروط الآخرين. أما الخيار الثاني فهو اعتذار بنكيران لعاهل البلاد و الإعلان عن فشله في تشكيل الحكومة، و هو بذلك سيكون منسجمًا مع مواقفه السابقة”.
و إعتبر البعض أن انتخاب حبيب المالكي رئيسًا لمجلس النواب، ( و هو الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي فشل في الانتخابات التشريعية الأخيرة و حصد فقط 20 مقعدًا )، ضرب للديمقراطية، حيث من المفترض أن “يكون رئيس النواب من الأحزاب الأغلبية التي تشكل الحكومة،بينما إعتبر آخرون أن هذا الأمر لا يستقيم إذ إن الدستور الجديد جعل مؤسسة البرلمان سابقة على مؤسسة الحكومة في الهندسة الدستورية” حيث يرون أنَ المتمسكين بكون الأغلبية في مجلس النواب يجب أن تعكس الأغلبية الحكومية وفق منطق برلماني ما عليهم سوى الرجوع إلى التجربة البريطانية باعتبارها ملكية برلمانية، و التي تعطي الإمكانية لرئيس الغرفة الأولى أن يكون من المعارضة و ليس بالضرورة من الأغلبية، و تسند رئاسة مجلس العموم لشخصية من المعارضة و لا ترى الأغلبية في ذلك انقلابًا أو مؤامرة على الإرادة الشعبية”.
و كان العاهل المغربي، الملك محمد السادس قد طالب سابقا رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بنكيران، بضرورة التسريع في تشكيل الحكومة “في أقرب الآجال”، و يرى باحثون سياسيون أن مطالبة الملك بالتعجيل في تشكيل الحكومة، قد ينتج عنها، في حال تأخر التشكيل أكثر من ذلك، “إمكانية حل البرلمان، أو إمكانية تنظيم انتخابات تشريعية أخرى”.